أكد المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية فهد العقيل أن المدفوعات السعودية تعمل على الاستفادة من الفرص والمقومات الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية -إحدى دول مجموعة العشرين (G20)- لتعزيز دور المدفوعات الرقمية في تحقيق التنمية الاقتصادية وتيسير حركة التبادل التجاري عبر تطوير بنية تحتية لأنظمة دفع آمنة وموثوقة وتوافقية تمكّن البنوك وشركات التقنية المالية من ابتكار منتجات وخدمات تسهم في تسهيل وتسريع المعاملات المالية بين الشركات، والجهات الحكومية والأفراد.
وأوضح أن «المدفوعات السعودية» مساهم أساسي في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج رؤية المملكة 2030- كونها مملوكة من البنك المركزي السعودي، وتعد جزءًا رئيسًا من إستراتيجية البنك في تحقيق مستهدفات الرؤية، عبر تحقيق محاور برنامج تطوير القطاع المالي، وعلى رأسها مبادرة التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد وزيادة نسبة التعاملات المالية الرقمية، وتتولى المدفوعات السعودية تطوير نظم المدفوعات الوطنية وتشغيلها، وتأهيل بنيتها التحتية بشكل كامل لخدمة جميع مقدمي خدمات المدفوعات المرخصة بالمملكة.
وحول نظام المدفوعات الفورية «سريع» بيّن العقيل أن النظام يؤمّن حاجات المستخدمين على مدار 24 ساعة، وأحد أنظمة الدفع الأكثر ابتكارًا، إذ يعالج الحوالات المالية التي تقلّ قيمتها عن 20 ألف ريال فوريًا، وتصل الحوالة في ثوان معدودة إلى الحساب البنكي للمستفيد، كما يوفر النظام مميزات أخرى للمستخدمين، كالمعرفات البديلة مثل «رقم الجوال أو الهوية الوطنية» التي يسمح النظام باستخدامها لتسهيل عملية التحويل «للمستفيد» وتكون بديلًا عن رقم الآيبان الذي كان هو المعرّف الوحيد المعتمد سابقًا عند إجراء الحوالات المالية بين البنوك المحلية، ويوفر كذلك خدمات إضافية أخرى مثل: خدمة الحوالات السريعة التي يمكن من خلالها تحويل المبالغ المالية إلى الطرف الآخر دون الحاجة إلى إضافة وتفعيل حسابه البنكي كما هو المعمول به سابقًا.
وفيما يتعلق بالنظام والحد اليومي للحوالات، أوضح أن مبلغ 20 ألف ريال هو الحد الأقصى لقيمة الحوالة المالية الواحدة التي تتم معالجتها عبر نظام «سريع» في العملية الواحدة، أي أن المستخدم يمكنه أن يقوم بتحويل 20 ألف ريال في عملية، ثم 20 ألف ريال في عملية أخرى، على ألا تتجاوز قيمة العملية الواحدة 20 ألف ريال حتى تتم معالجتها عبر نظام «سريع» وتصل فوريًا إلى حساب المستقبل في البنك المحلي الآخر.
وأفاد العقيل أن مبلغ 2500 ريال هو الحد الأعلى للحوالة السريعة، والمقصود بالحوالة السريعة هي الحوالة التي تتم دون إضافة وتفعيل المستفيد، مشيرًا إلى أن نظام «سريع» يتيح إجراء عملية التحويل دون إضافة وتفعيل المستفيد، وذلك بكتابة رقم الآيبان أو المعرف البديل لتنفيذ الحوالة فوريًا مع ضرورة أن يكون الطرف المستقبل قد سبق وأن قام باعتماد معرفاته البديلة عبر القنوات البنكية الإلكترونية، ويمكن «للطرف المحول» تعديل هذا الحد ليكون 1000 ريال مثلًا، أو 500 ريال، ولا يسمح النظام بأن يكون أكثر من 2500 ريال.
وتناول المدير التنفيذي أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة خلال عام 2020، مبينًا أنها حققت نموًا في عمليات أجهزة نقاط البيع بنسبة 76%، ونموًا في قيمة عمليات نقاط البيع بنسبة 24%، وكذلك نموًا في عمليات الدفع باستخدام الأجهزة الذكية بنسبة 500%، ونموًا في عمليات مدى للتجارة الإلكترونية بنسبة 224%، ونموًا في عدد أجهزة نقاط البيع في المملكة بنسبة 65%، وتجاوز بذلك عدد المتاجر الداعمة لقبول خدمة مدى للتجارة الإلكترونية أكثر من 9000 متجر إلكتروني، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف عدد المتاجر التي كانت توفر الخدمة في نهاية 2019م الذي كان 2000 متجر، كاشفًا بأن المملكة سجلت الأسرع نموًا في العالم في عدد نقاط البيع خلال المدة من 2012 إلى 2019، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب 23%، وتوسع البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في المملكة أدى إلى تحقيق نمو ثابت وملفت في حجم المعاملات الرقمية، تمثل في زيادة معدل النمو السنوي المركب للمعاملات غير النقدية (CAGR) بنسبة 35.7، خلال المدة من 2015 إلى 2019.
وفي شأن الرؤى المستقبلية للمدفوعات السعودية قال العقيل: «»نعمل في المدفوعات السعودية وفق خطة إستراتيجية واضحة، وهناك عدة مشروعات قادمة تعزز من عمل منظومة المدفوعات الوطنية بالمملكة وفق المعايير العالمية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
اقرأ أيضا:
السوق المالية تُحيل «اشتباه مخالفة» بالشركة الوطنية للتسويق الزراعي للنيابة العامة