عقد مجلس الشورى اليوم الثلاثاء جلسته العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدت برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
ووافق المجلس على تعديل نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9 / 7 / 1433هـ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن قدّمت اللجنة المالية والاقتصادية وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال تعديل نظام المقيميّن المعتمدين، والتي قدّمها تحت قبة المجلس رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم المفلح.
وفي شأنٍ آخر، صوّت مجلس الشورى بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الابتكارية في جمهورية أوزبكستان الموقّع في مدينة جدة بتاريخ 19 / 1 / 1444هـ، الموافق 17 / 8 / 2022م بالصيغة المرافقة.
جاء ذلك بعد تلاوة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري تقرير اللجنة وتوصيتها بشأن مشروع المذكرة، الذي يشجع البلدين الصديقين على نمو الشراكة بينهما في المجالات العلمية والتقنية كافة، ممّا يزيد في عمق العلاقات الودية بينهما، ويسهم في تبادل الخبرات والتجارب في تلك المجالات وتطويرها بين البلدين.
كما أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني في جمهورية إندونيسيا في مجال الأرشفة، الموّقع في مدينة الرياض بتاريخ 9 / 3 / 1444هـ، الموافقة 5 / 10 / 2022م، بالصيغة المرافقة.
وجاء قرار المجلس بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن مشروع المذكرة، الذي يسهم في إتاحة الفرص للباحثين من خلال تزويدهم بالمعلومات التاريخية والمواد العلمية، وتبادل النشرات العلمية والزيارات بين كبار المختصين والفنيين لدى دارة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني في جمهورية إندونيسيا، وقد تلا تقرير اللجنة أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر.
إلى ذلك، ناقش المجلس خلال الجلسة تقريرًا مقدماً من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح تعديل المادة (السابعة والعشرين) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ، المقدّم استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة استمع المجلس إلى عددٍ من المداخلات، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.