أوضحت النيابة العامة أن المملكة تبذل جهودًا كبيرة في مكافحة الإتجار بالأشخاص، من خلال التأكيد على تظافر العمل بين الجهات الحكومية، ورفع كفاءة الإجراءات المحوكمة لتحقيق الحماية اللازمة للضحايا، وتشديد العقوبات بحق الجناة.
وأوضحت النيابة العامة أنها تكافح جرائم الاتجار بالأشخاص عبر عدة إجراءات منها:
_المطالبة بمعاقبة من يشرع أو يساهم أو يتدخل في تلك الجرائم، والـتعاون مع الجهات الضبطية محليا ودوليا لمكافحة تلك الجرائم العابرة للحدود.
_تدريب الكفاءات النيابية من أعضاء النيابة العامةومساعديهم على كيفية معالجة مثل تلك الجرائم والتحقيقات المالية المصاحبة لتلك الجريمة، وآلية مقابلة الضحايا وفق الأساليب والتجارب الدولية.
- تتبع متحصلات تلك الجرائم وطلب مصادرتها.
_تخصيص نيابة مستقلة تعنى بالتحقيق والادعاء في هذه الجرائم وتقديم مـرتـكبيها للمساءلة الجزائية، والتفتيش على أماكن إيواء الضحايا، وتتخذ ما يلزم لتمكين الضحايا من حقوقهم النظامية وتوفر الحماية الأمـنية متى استلزم الأمر ذلك.
- المطالبة بمعاقبة صاحب الصفة الاعتبارية إذا ارتكبت الجريمة بعلمه.
