في خطوة جديدة تؤكد ريادة السعودية على المستوى الإقليمي والدولي، أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم، المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، لتثبت المملكة قدرتها على القيام بدور محوري في دعم استقرار الاقتصاد العالمي.
مبادرة ولي العهد جاءت في وقت تواجه فيه سلاسل الإمدادات العالمية العديد من الصعوبات منذ جائحة فيروس كورونا، والتي تسببت في تعطل الكثير من الإمدادات، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الشحن العالمية التي كانت لها أثرًا في رفع معدلات التضخم العالمي.
وتستهدف المبادرة الوطنية لسلاسل الإمدادات، تعزيز موقع المملكة كمركزٍ رئيسٍ وحلقة وصلٍ حيويةٍ في سلاسل الإمداد العالمية، حيث تشكل هذه المبادرة فرصة كبيرة لتحقيق نجاحاتٍ مشتركة لضمان وتأمين سلاسل الإمدادات العالمية.
ويلعب موقع المملكة الاستراتيجي دورًا جاذبًا لتأمين سلاسل الإمدادات العالمية وضمان استدامته، إلى جانب تنوع وقدرة الموانئ السعودية التي استطاعت أن تصل إلى العالمية عبر توفير العديد من خطوط الملاحة وجذب شركات الشحن الدولية.
ومن المقرر أن تساعد هذه المبادرة إلى جانب العديد من المبادرات التنموية التي تم إطلاقها، في دعم المُستثمرين في القطاعات المختلفة، فضلا عن الاستفادة من موارد المملكة لدعم وتنمية سلاسل الإمدادات العالمية، ما يمنح مرونة أكبر للاقتصادات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.
ومن مزايا المبادرة التي أطلقها ولي العهد، توفير واستدامة وصول سلاسل الإمداد لكل أنحاء العالم بفاعلية وبمزايا تنافسية عالية، كما أنها تساعد على تمكين المملكة من تحقيق طموحات وتطلعات رؤية 2030، التي تشمل تنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانتها الاقتصادية لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصاداً عالمياً بحلول عام 2030م.
وتأتي المبادرة ضمن إحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد في شهر أكتوبر من العام الماضي، وفي إطارة سعي المملكة الدائم لدعم تعزيز استقرار ونمو الاقتصادي العالمي الذي بات يواجه العديد من الصعوبات بدءا من جائحة كورونا ومرورا بالحرب الأوكرانية التي كانت لها العديد من الآثار الجانبية السلبية على النظام الاقتصادي العالمي.
وأدت الحرب الأوكرانية إلى موجات غير مسبوقة من التضخم طال العديد من دول العالم، حيث ارتفعت أسعار الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول، كما طال ارتفاع أسعار المواد الغذائية وسط تحذيرات أممية من تزايد معدلات الفقر في دول القارة الأفريقية.
ومن ضمن المزايا التي توفرها المبادرة، دعم البيئة الاستثمارية في المملكة، وإنشاء العديد من المناطق الاقتصادية الخاصة، وجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، بما يعزز من الاقتصاد السعودي ويزيد من ثقله الإقليمي والدولي.
وتتمتع المملكة إلى جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي، في قلب ثلاث قارات، بالعديد من الموارد الطبيعية كالزيت والغاز والكهرباء، ومصادر الطاقة المتجددة، والمواد الخام الأساس مثل البتروكيميائيات، والمعادن، بالإضافة إلى المستوى التنافسي لتكاليف مقومات الإنتاج الرئيسة مثل؛ الكهرباء، والغاز الطبيعي، والعمالة.
وإلى جانب ما تتمتع به المملكة من موارد طبيعية، تتميز المملكة بوجود بني تحتية متقدمة كشبكات المياه والكهرباء والاتصالات وغيرها، والبنية التحتية المتكاملة وعالية الكفاءة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، التي تشمل منظومة من المدن الصناعية، في جميع أنحاء المملكة، ما يجعلها تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية.
وفي هذه الموارد والمقومات الجاذبة للاستثمار، تعمل المملكة على مواصلة الإصلاحات التنظيمية والإجرائية في شتى الجوانب، ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، وجعل الاستثمار العامل الرئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية في المملكة في ظل مستهدفات رؤية 2030.
بالتوزاي مع إطلاق المبادرة، سيتم تطوير استراتيجية موحدة، لاستقطاب سلاسل الإمداد العالمية إلى المملكة، لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية والخدمية المتنوعة، بقيمة 40 مليار ريال سعودي خلال أول عاميين من إطلاق المبادرة.
كما تم تخصيص 10 مليارات ريال لتقديم حزمة واسعة من الحوافز المالية وغير المالية لدعم وجذب المستثمرين ومساعدتهم على تطوير استثماراتهم والاستفادة بما تتمته به المملكة من مزايا تنافسية تعزز فرص نجاح هذه الاستثمارات.
ومن المقرر أن يتم تطوير استراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد العالمية إلى المملكة، بهدف جذب استثمارات نوعية، صناعية وخدمية، بقيمة 40 مليار ريال سعودي خلال السنتين الأوليين من إطلاق المبادرة، وخصصت المملكة للمبادرة ميزانية حوافز تبلغ نحو 10 مليارات ريال سعودي لتقديم حزمة واسعة من الحوافز المالية وغير المالية للمستثمرين.
