«كيف يمكن لمنشأتك التنافس في السوق بصورة عادلة؟».. سؤال طرحته الهيئة العامة للمنافسة، وأجابت عنه في مجموعة من التدوينات المتتالية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، نشرتها تحت عنوان «#بعدالة نتنافس»، أوضحت من خلالها كيفية الوصول إلى بيئة اقتصادية مزدهرة تسودها المنافسة العادلة».
وأوضحت الهيئة أن الخطوة الأولى تتمثل في «عدم الاتفاق مع المنشآت على رفع أو خفض أو تثبيت أسعار السلع، أو تحديد شروط البيع أو الشراء، وما في حكمها، وعدم تحديد أحجام أو أوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات».
وأضافت أن عدم الاتفاق مع المنشآت على حجب السلع المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة، كذلك تجنب الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق، أو إخراجها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها.
وفي تدوينة ثالثة لـ«الهيئة»، قالت فيها: يجب عدم الاتفاق مع المنشآت على تقسيم الأسواق لبيع السلع أو شرائها أو تخصيصها وفقًا لأي معيار، وبخاصة معايير (المناطق الجغرافية، مراكز التوزيع، توعية العملاء، والمواسم والمددة المحددة).
كما شددت على أهمية «عدم الاتفاق مع المنشآت على تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى، أو الحد من ذلك».
واختتمت «المنافسة» تدويناتها بالإشارة إلى «عدم التوطؤ أو التنسيق مع المتنافسين في العطاءات أو العروض، أي بعدم ممارسة أي اتفاق سري ضد طرف ثالث أو أطراف متعددة بهدف الإضرار في المنافسات والعطاءات الحكومية وغير الحكومية، ويتستثنى من ذلك تقديم عروض مشتركة، يفصخ عنها أطرافها من البداية وتتطلبها طبيعة المشروع، على أن لا تكون الغاية منها والأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة».الهيئة العامة للمنافسة
