دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، مشروع مراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بمصادر المياه واستخداماتها؛ للإسهام في ترشيد المياه الجوفية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، أن المشروع يهدف إلى تطوير منظومة لمراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بمصادر المياه الجوفية والسطحية، في المناطق والمحافظات الواقعة على الرف الرسوبي كمرحلة أولى، من خلال تفويض القطاع الخاص بأعمال المراقبة وضبط المخالفات، وفقاً لما نص عليه نظام المياه.
وأفاد بأن المشروع سيسهم في الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية غير المتجددة لمختلف الأغراض؛ بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة، مبينًا أن الوزارة تسعى إلى تعزيز حوكمة وإدارة مصادر المياه، ورفع كفاءة استخداماتها، من خلال آليات فعالة للمراقبة وضبط المخالفات، إضافةً إلى إيقاف الممارسات الخاطئة، وقياس مدى الامتثال لنظام المياه ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعتمد على أحدث التقنيات في ضبط المخالفات؛ مما يسهم في تحقيق الالتزام باللوائح التنظيمية الخاصة بمصادر المياه واستخداماتها.
يُشار إلى أن مشروع مراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بمصادر المياه واستخداماتها يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية في المملكة، وضمان أمنها المائي.