صدر حكم ابتدائي من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة بإدانة صاحب مؤسسة تجارية وأحد موظفيه بارتكاب جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال، ومعاقبتهما بالسجن لمدد يبلغ مجموعها 9 سنوات، ومصادرة ما يتجاوز 28 مليون ريال.
وصرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأنه وَرد بلاغ من أحد البنوك المحلية للإدارة العامة للتحريات المالية حول وجود اشتباه في حساب بنكي لإحدى المؤسسات التجارية، وبإجراء الدراسة وتحليل الحساب ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لمعرفة حجم الاستيراد للمؤسسة؛ فقد تعزّز الاشتباه بوجود مؤشرات على جريمة غسل الأموال عن طريق استخدام حساب المؤسسة كوسيط لجمع الأموال من عددٍ كبيرٍ من المقيمين والمؤسسات التجارية، وتحويلها لعدد من الشركات التجارية داخل وخارج البلاد.
وبعد تحقيقات أجرتها دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة، تمّ توجيه الاتهام لصاحب المؤسسة وأحد موظفيه بالجرم المشهود، وبناءً عليه صدر الحكم السالف ضدهما.
وقدّم المدعي العام لائحة اعتراضية على الحكم الصادر مطالبًا بتشديد وتغليظ العقوبة.