أكدت المملكة العربية السعودية أهمية العمل الجماعي الدولي لتعزيز الأمن المائي العالمي، وترجمة الالتزامات الدولية بشأن المياه إلى نتائج ملموسة تدعم الصحة العامة والأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، وتعزز القدرة على التكيف مع تغير المناخ والاستقرار.
جاء ذلك خلال جلسة وزارية رفيعة المستوى بعنوان متحدون من أجل المياه: دعوة للعمل الجماعي، عقدت برئاسة المملكة والسنغال، بالتعاون مع المنظمة العالمية للمياه، على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلي منظمات دولية وبنوك تنمية ووكالات أممية، إضافة إلى قيادات قطاع المياه.
وأوضح رئيس الفريق التأسيسي للمنظمة العالمية للمياه الدكتور فهد بالغنيم أن الجلسة ناقشت الضغوط المتزايدة على موارد المياه عالميًا، واستعرضت آليات عملية لتحويل الالتزام السياسي إلى إجراءات قابلة للقياس، إلى جانب أهمية الأمن المائي في تعزيز القدرة على الصمود والاستقرار، وتسريع الانتقال من الحوار إلى التنفيذ، وتعزيز العمل الجماعي لحشد التمويل المستدام وبناء الشراكات.
الابتكار وبناء القدرات لمواجهة التحديات
شدد الدكتور بالغنيم على ضرورة مواءمة التمويل مع الأولويات المائية الموثوقة، وتسريع وتيرة الابتكار المؤثر، وتسهيل الوصول إلى بيانات دقيقة، وبناء القدرات المؤسسية اللازمة للتنفيذ، بما يعزز قدرة الدول على مواجهة التحديات المائية وتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن المياه تشكل أساسًا للصحة العامة والأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والتكيف مع تغير المناخ، داعيًا إلى ترجمة الالتزام الدولي إلى نتائج ملموسة عبر العمل الجماعي وتسخير الإمكانات المتوفرة.
تبادل التجارب الوطنية وتعزيز التعاون الدولي
وفي السياق ذاته، تبادل المشاركون في الجلسة التجارب الوطنية بمجالات تعزيز الصمود من خلال الأمن المائي، ودفع التنفيذ عبر شراكات قابلة للتوسع، وحشد التمويل المستدام لمبادرات المياه ذات الأولوية. كما شددت النقاشات على أهمية تعزيز الروابط بين الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات التنموية لدعم التنفيذ الفعلي على نطاق واسع، وتحديد فرص الشراكة المستقبلية لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
يُذكر أن المنظمة العالمية للمياه تواصل العمل مع الحكومات والشركاء الدوليين لتعزيز التعاون في مجال الأمن المائي، وتوفير منصة تربط الدول بالخبرات والتمويل والشراكات اللازمة لتحقيق الأهداف المشتركة، إضافة إلى توفير آلية مؤسسية دائمة للتعاون بين الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين.
