تدرك المملكة جيدا بأن التغلب على تحديات جرائم الفساد العابرة للحدود يتطلب التعاون الوثيق بين سلطات إنفاذ القانون المعنية، وهو ما دفعها لإطلاق مبادرة الرياض لمكافحة الفساد لتعزيز النزاهة والشفافية على المستويين المحلي والعالمي.
وتهدف مبادرة الرياض لمكافحة الفساد، وذلك عبر إنشاء شبكة مبادرة الرياض المسماة «الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد» (GlobE)، لتعد بداية لتعاون أممي جديد في مجال مكافحة الفساد.
يمكن القول، إن المبادرة تعكس الفهم الصحيح من جانب المملكة لإشكالية مواجهة الفساد، التي لا يمكن أن تقتصر على الداخل فحسب، بل ثمة حتمية للعمل عبر الحدود من خلال التعاون بين سلطات إنفاذ القانون في كل دول العالم إذا أردنا أن تكون هناك مواجهة حقيقية وشاملة ضد الفساد.
وحددت المملكة بشكل دقيق أهداف مبادرتها العالمية لمكافحة الفساد، التي ترمي إلى تحقيقها جراء تأسيس هذه الشبكة، وأبرزها تطوير أداة سريعة وفعالة لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتعزيز التعاون بين السلطات المعنية بمكافحة الفساد، وإنشاء منصة عالمية آمنة لتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وتعزيز استرداد الأموال المنهوبة، وإطلاق برنامج لبناء القدرات داخل الشبكة لمنتسبي سلطات مكافحة الفساد.
إقدام المملكة العربية السعودية في ظل رئاستها لمجموعة العشرين، على إطلاق مبادرة الرياض لمكافحة الفساد، إنما يأتي استكمالا لرؤية المملكة المستقبلية التي أطلقها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان منذ عام 2016، إذ أدركت القيادة السعودية أن نجاح هذه الرؤية في تحقيق مستهدفاتها والنهوض بأوضاع المملكة وتحسين مستويات معيشة المواطنين السعوديين لن يتحقق في ظل غياب منظومة واضحة ومتكاملة لمكافحة الفساد، انطلاقًا من فهمها لمدى الخطورة التي يمثلها الفساد على المستويات كافة؛ سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا وثقافيًا.
ولذا فقد اتخذت المملكة في إطار رؤيتها التنموية 2030، جميع ما يلزم لمكافحة الفساد وقدمت الدعم اللازم للجهات واللجان الوطنية المختصة بمكافحته.
وفي ضوء ما حققته المملكة من نجاح متميز في مكافحة الفساد محليا في إطار رؤيتها التنموية التي سعت إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية المعقدة وتوسيع دائرة الخدمات الإلكترونية واعتماد الشفافية والمحاسبة الفورية وغيرها من الأهداف الرامية إلى مكافحة الفساد عبر تحقيق 17 متطلبا علميا ومنهجيا. فضلا عن وعيها بمدى صعوبة القضاء على الفساد بشكل منفرد كونه من التهديدات التي تستوجب مواجهتها تكاتفًا دوليًا وتعاونًا عالميًا، فجاءت مبادرة شبكة الرياض لمكافحة الفساد لاستكمال جهود المملكة في مشاركتها للمجتمع الدولي في محاربة الفساد، ليس فقط من خلال توقيعها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (نوفمبر 2000م)، والبروتوكولات المكملة لها والتي عالجت في مادتيها (8 و9) مسائل تجريم الفساد وتدابير مكافحته، واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي (1999)، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد (عام 2010)، وإنما من خلال تقديمها لكثير من المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى مكافحة الفساد واجتثاث جذوره.
