أكد المحامي محمد العنزي، أن وجود مستندات ووثائق تثبت مساعدة الزوجة لزوجها في شراء المنزل يحميها من خسارة حصتها عند طلاقهما.
وأوضح العنزي، خلال استضافته في برنامج «الراصد» على قناة «الإخبارية» أن الأصل القانوني يثبت أحقية الزوجة حال امتلاكها بينة أو وثيقة في المنزل.
ولفت إلى أن غالبية الأزواج يلجأون إلى الفتوى الشرعية لحل مثل هذه المشكلات عند الطلاق، بحكم العمق الديني في المجتمع.