استغرب سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، مواصلة صمت بعض منظمات الأمم المتحدة عن جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية، وسرقتها وإعاقتها لتوزيع المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.
وقال آل جابر في حديث لوكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن السعودية والإمارات والكويت سلَّمت الأمم المتحدة مليارًا و250 مليون دولار، ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها الأمم المتحدة في اليمن، موضحًا أنه تم إبلاغ وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، ومنسقة الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة في اليمن ليز غراندي، بأنه لم يتم إنفاق إلا 40% فقط من تلك الأموال.
وأكد أن ذلك يُعَدُّ مؤشرًا على عدم قدرة الأمم المتحدة على استخدام تلك الأموال وإيصالها إلى المحتاجين، في المناطق الخاضعة لسلطة الميليشيا الحوثية؛ بسبب ممارسات ميليشيا الحوثي.
وأضاف السفير السعودي باليمن، أنه والعديد من مسؤولي التحالف سبق وأبلغوا كبار مسؤولي الأمم المتحدة بممارسات ميليشيا الحوثي ضد المساعدات المُقدَّمة لليمن، مشيرًا إلى أنه منذ سنوات وميليشيا الحوثي تعيق المساعدات الإغاثية وتنهبها، وتمنع وصولها إلى بعض المناطق في اليمن، إضافة لتحويلها تلك المساعدات إلى مجهودها الحربي بطرق مختلفة.
وحذَّر من أن الصمت على جرائم ميليشيا الحوثي سيزيد من ممارساتها السيئة، مطالبًا منظمات الأمم المتحدة بالتحدث بصراحة، والكشف عن الحقائق التي تعترض أعمالهم بسبب تصرفات ميليشيا الحوثي، وهذا سيجعلها في موقع قوي لمواجهة ممارسات الحوثي.
من جهة أخرى، أوضح المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي هيرفيه فيرهوسيل، بأن قضية سرقات ميليشيا الحوثي للمساعدات الإغاثية لا تؤثر فقط على برنامج الأغذية العالمي، بل على جميع وكالات الإغاثة العاملة في اليمن.
وطالب بتوقف ميليشيا الحوثي عن سرقة المواد الغذائية، ومحاسبة المسؤولين المتورطين في نهبها، مشددًا أن برنامج الأغذية العالمي لا يعتزم تقديم مساعدات نقدية لميليشيا الحوثي، لافتًا الانتباه إلى أنه يجب على ميليشيا الحوثي أن تتعامل مع برنامج الأغذية العالمي بصدق من أجل تسهيل إيصال المساعدات إلى اليمنيين.