كشف تقرير حديث لهيئة المنافسة، عن وجود عدة مؤشرات لممارسات احتكارية في قطاع بيع السيارات، وخدمات ما بعد البيع، وقطع غيار السيارات بالسعودية.
وأوضح تقرير هيئة المنافسة، أن اتفاقيات التوزيع الحصرية المبرمة بين مصنعي المعدات الأصلية والموزعين المحليين، ساهمت في وضع حواجز أمام دخول لاعبين جدد للسوق، بسبب إساءة استغلال الوضع المهيمن أو منع المنافسين من الوصول إلى السوق.
اقرأ أيضًا: «الهيئة العامة للمنافسة» ندعم الجهود في مكافحة الممارسات الاحتكارية لقطاع السيارات
وأشار التقرير إلى أن موزعي السيارات يمتلكون عدة علامات تجارية متنافسة، مما يخلق احتمالية لزيادة القوة السوقية في أسعار البيع بالتجزئة أو أسعار مبيعات أسطول السيارات، لتحقيق قوة سوقية أعلى للموزع.
وأضافت هيئة المنافسة، في تقريرها، أن التلاعب بعطاءات أسطول السيارات قد ينتج عنه تأثير سلبي على ظروف المنافسة، لأن معظم مبيعات الأسطول تفتقر إلى الشفافية عندما يتم الاتفاق على عدد كبير من المبيعات قبل الإطلاق الرسمي لعمليات المناقصة.
وتوصل التقرير إلى أن وجود مؤشرات على احتمال إساءة استغلال الوضع المهيمن من قبل مصنعي المعدات الأصلية أو الموزعين، من خلال إلغاء ضمان السيارات عندما يتم إصلاحها لدى ورش الإصلاح المستقلة.
وتحقق خدمات ما بعد البيع هوامش أرباح أعلى من مبيعات السيارات نفسها، وهو ما يدفع مصنعي المعدات الأصلية أو الموزعين، إلى ربط خدمات الصيانة للعملاء بالمراكز المعتمدة لديهم فقط خلال فترة الضمان.
وأوضح التقرير أن تقييد توريد قطع الغيار لمنافسي الموزعين المعتمدين لدى الشركات المصنعة للمعدات الأصلية، أو توريدها بأسعار مرتفعة، وكذلك حجب المعلومات الخاصة بالإصلاح، كل ذلك يمثل إساءة استغلال الوضع المهيمن والتأثير على ظروف المنافسة في الأسواق.