صدر نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، مشمولا بجميع المزايا النظامية التي تجعل الكفاءات البشرية والكوادر المؤهلة أولوية هامة لدى مختلف الجهات، بموجب آلية مرنة توفر الفرص اللازمة.
الخبرات المتراكمة لدى الكوادر البشرية في القطاعين العام والخاص، تضعها دائما في مكانة خاصة لدى القطاعين بجميع مؤسساتهما التي تعلي مبدأ الكفاءة والخبرة في سبيل تحقيق الإنتاجية المطلوبة وتفادي أية معوقات روتينية تمنع تنقل مثل هذه الكفاءات خصوصا مع زيادة نواتج التعليم وبرامج الابتعاث وعمل المؤسسات التعليمية على ربط التخصصات الدراسية بسوق العمل.
هذا الطلب على الكفاءات المتخصصة، يتطلب آلية مرنة من حيث دعم قدرة الجهات على استقطاب الكفاءات وسهولة وتنقلها ما بين القطاعين العام والخاص، خصوصا وأن النظام الجديد سيتم تطبيقه على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ويشمل في نفس الوقت من لم تتوفر لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية الحاليين.
وبموجب النظام تكون الفئات المشمولة به، بين سن 58 إلى 65 عاما، مع زيادة تدريجية تبدأ وستكون مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر ستكون ما بين 25 و30 سنة اشتراك، وتوفر الاستراتيجية الجديدة التي يضمنها النظام لجميع أصحاب الخبرة حرية التنقل بين القطاعات.. ويتسق ذلك التشريع مع الحاجة إلى قوانين ذات مرونة كافية تلائم سوق العمل في المملكة وما توفره مختلف القطاعات من فرص تحتاج إلى مظلة تشريعية آمنة لحماية الحقوق حال التنقل بين تلك القطاعات.
