أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الملحق الفني الموقع مع الجانب الكيني يقتصر على استقدام العمالة المنزلية فقط، ولا يشمل توفير فرص وظيفية في القطاعات المهنية، حيث يختص باستقدام العمالة في مهن محددة مثل: العامل المنزلي والسائق الخاص). كما اكدت الوزارة على أنه لا يوجد حاليا اتفاقية لاستقدام العمالة المهنية من جمهورية كينيا.
وبينت الوزارة أن الملحق الفني مع الجانب الكيني يرتكز على ثلاث محاور رئيسية وهي تخفيض تكلفة الاستقدام، ورفع جودة العمالة المنزلية من خلال برامج التدريب والتأهيل، وحماية حقوق جميع اطراف العلاقة التعاقدية.
كما أبدى الجانب الكيني استعداده لتوفير العمالة المنزلية وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة في المملكة، ووفق تكاليف ومدد الاستقدام المحددة، إذ يخضع الاستقدام للطلب الفعلي المبني على احتياجات أصحاب العمل من المواطنين والمقيمين.
اعرض التغريدة على منصة X
وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية تحري الدقة والاعتماد على مصادرها الرسمية عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.






