نظَّمت النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة التعليم، ملتقى النيابة الثاني (اسأل النيابة)؛ بعنوان «السلوك الرقمي في منصات التعليم عن بُعد»؛ وذلك بمقرها الرئيسي بالرياض.
وتناول الملتقى الجوانب النظامية والأكاديمية والتربوية التي تتقاطع مع عملية التعليم عن بُعد، وتأكيد النيابة العامة توفير الحماية الجنائية لمنصات التعليم عن بُعد؛ لدعم جهود المعلم والطالب للوصول إلى النجاح المأمول، وتحقيق التجربة المثالية الآمنة.
وقدَّمت وزارة التعليم عرضًا عن تجربة التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني، متضمنًا البرامج والمنصات التعليمية التي أطلقتها تزامنًا مع جائحة كورونا كمرحلة استثنائية استطاعت خلالها وزارة التعليم أن تقود تجربة ثرية وناجحة لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، عبر توفير الوسائل التعليمية الرقمية لاستمرار ضمان العملية التعليمية دون انقطاع.
وفي بداية اللقاء، أكد رئيس الاتصال المؤسس المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع وزارة التعليم لتعزيز رسائل السلوك الرقمي عبر المنصات التعليمية، ومشاركة المجتمع في هذه الرسائل في التوعية والتثقيف وتفعيل دور الأسرة وأولياء الأمور؛ للحد من بعض السلوكيات الخاطئة لدى الطلاب والطالبات.
وأوضح المشرف العام على الإعلام والاتصال بوزارة التعليم الدكتور أحمد الجميعة، أن «النيابة العامة من أهم المؤسسات التي نُعوِّل عليها في هذه المرحلة لنشر ثقافة التعليم عن بُعد في المجتمع، وبناء رسائل إعلامية مشتركة لتعزيز الوعي، مؤكدًا أن منصة مدرستي مشروع ليس لوزارة التعليم، بل مشروع للوطن، مبينًا أن السلوك الرقمي، يتطلَّب مشاركة المجتمع والأسرة لبناء جيل قادر على استيعاب المتغيِّرات والمواءمة معها للمستقبل.
وقالت المشرفة العامة على التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتورة عهود الفارس، إن منصة مدرستي تُعتبر نظامًا متكاملًا لعملية التعليم والتعلُم، التي تتضمَّن مجموعة من الأدوات لدعم المُعلِّم والطالب وأولياء الأمور، مشيرةً إلى أن التحوُّل في التعليم الإلكتروني يترتب عليه أهمية وضرورة ملحة لوجود آداب سلوك رقمي، ومواطنة رقمية لتوعية المجتمع للاستخدام الأمثل للتقنية الحديثة لتجنب سلبياتها، داعيةً إلى تضافر جهود المجتمع وأولياء الأمور لتعزيز السلوك الرقمي الإيجابي بالتوعية والتثقيف للحد من السلوكيات الرقمية السلبية.
وأكد رئيس دائرة النفس والصلح الجنائي الشيخ وليد الحسن «وجود الوعي الكامل والمتابعة لدى الأسر في منصات التعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا، من خلال الحضور والتواصل مع المدارس أثناء التعليم عن بُعد، إضافةً إلى الوعي الكامل الذي عكسه أبناؤنا الطلاب والطالبات في التعامل مع المنصات المدرسية».
وأوضح مستشار المكتب الفني بالنيابة العامة د. مهند المجلد، أن السلوكيات الرقمية هي أفعال يقوم بها بعض أطراف العملية التعليمية داخل البيئة الافتراضية، ولا بد من ضبط هذه السلوكيات الرقمية بالعقوبات التأديبية والجنائية للحد من انتشارها، داعياً إلى تفعيل دور الأسرة والمجتمع في التوعية والتثقيف للطلاب والطالبات على المنصات التعليمية قبل الوقوع في هذه السلوكيات والمحاسبة عليها.
ونوه المشرف العام على الإدارة القانونية بوزارة التعليم الدكتور عبدالله الصعب، بالجهود المبذولة للتكامل بين النيابة العامة والتعليم في نشر الثقافة القانونية لمنصات التعليم عن بُعد، وتأكيد أهمية الشراكة مع المجتمع في تعزيز تلك الثقافة، وتوضيح أهدافها، والإجابة عن تساؤلات واستفسارات المستفيدين منها، بما يحقق الوعي المجتمعي في المعرفة والسلوك معًا.
شارك في الملتقى عدد من المسؤولين في النيابة العامة ووزارة التعليم، ونخبة من الإعلاميين وكُتَّاب الرأي والمهتمين.
وأوصى المشاركون في نهاية اللقاء بعقد ورشة عمل لبناء محتوى إعلامي مشترك بين وزارة التعليم والنيابة العامة لتعزيز قيم وسلوكيات التعليم عن بُعد.
اقرأ أيضًا:
النيابة العامة تكشف تفاصيل قضية «سرقة صراف حي الجزيرة» وتلاحق الهاربين بالخارج
النيابة العامة: السجن سنة وغرامة 30 ألف ريال لانتحال هذه الصفة