ثمَّنت الرئاسة الفلسطينية القرارات والإجراءات التي أعلن عنها النائب العام في المملكة بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي. مشيرةً إلى أنَّ ما أعلن عنه يؤكّد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده على تطبيق العدالة والقانون.
وأكّدت الرئاسة في تصريح بثّته وكالة الأنباء الفلسطينية، ثقتها بنزاهة القضاء السعودي المعروف باستقلاليته، مشددة على رفضها تسييس القضية، حتى يأخذ العدل والقانون مجراه بحق كل مرتكبي هذه الجريمة.
كان وزير الخارجية عادل الجبير، قال في مؤتمر صحفي عقده بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي: إنَّ المملكة تتواصل مع الجانب التركي في التحقيقات الجارية في القضية التي نرفض تسييسها، الذي يسهم في شقّ الصف الإسلامي فيما تسعى المملكة لتوحيده. مشيرا إلى أنَّ المملكة تتعرض لهجمة شرسة غير منطقية ولا أساس لها.
وقال وزير الخارجية: إن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، ليس له علاقة بقضية خاشقجي. موضحًا أنَّ الإعلام القطري شنَّ ولا يزال حملة منظمة ضد السعودية باستغلال القضية، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنَّ توجيهات القيادة السعودية واضحة بشأن محاسبة المتورطين بمقتل خاشقجي، والنيابة العامة لا تزال بانتظار أدلة من الجانب التركي، كما تَمّ تشكيل لجنة وزارية لإعادة النظر بهيكلة جهاز الاستخبارات العامة، وإيقاف 18 شخصًا وإعفاء 6 مسؤولين في القضية، مطالبًا من لديه معلومات حول القضية بأن يدلي بها للقضاء السعودي.