أكدت هيئة حقوق الإنسان بالسعودية أنه لا يحق لمكاتب تأجير السيارات طلب التوقيع من المستأجرين على أي أوراق أو سندات لأمرٍ خلاف عقد التأجير.
وقال الحساب الرسمي لحقوق الإنسان على موقع «تويتر»: «لا يحق لمكاتب تأجير السيارات طلب توقيع المستأجرين على أي أوراق أو سندات لأمر خلاف عقد التأجير والحالة الفنية للسيارة لإتمام عملية التأجير».
وأضافت: «اشتراط أي مستندات عدا ذلك يعد مخالفة، وللإبلاغ اتصل على 938».