قال مساعد الأمين العام للشؤون القانونية والتنظيمية ببرنامج «وافي»، إن هناك مجموعة من الأنظمة التي تنظم تملك العقارات للسعوديين سواء داخل المملكة أو خارجها، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على ضوابط شراء أو بيع أو تأجير العقارات داخل المملكة أو خارجها تم وضعها عبر لجنة تضم مجموعة من المتخصصين في هذا الشأن.
وخلال تصريحات له لبرنامج «يا هلا» المذاع على قناة روتانا خليجية، أوضح المزروع أن الضوابط راعت المخاطر المحيطة بعملية التملك خارج المملكة التي غالبًا ما تكون في مرحلة البناء، وبالتالي يتم استخدام أموال السعوديين لتمويل هذه المشروعات الإنشائية.
وأضاف أن الضوابط تدرس كل مشروع والرخص المنظمة للبناء وجواز التملك للمواطن السعودي، وغيرها من الأمور المتعلقة بالمبنى المراد الشراء فيه.
اقرأ أيضًا:
