باشرت فرق الرقابة الميدانية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع الجهات الأمنية، مساء أمس، بلاغًا واردًا حول وجود شقة سكنية تضم مجموعة من العمالة الرجالية الوافدة من إحدى الجنسيات العربية، التي تحتجز عددًا من العاملات المنزليات بطريقة غير نظامية وتشغلهن بشكل مخالف.
وعند مباشرة البلاغ برفقة الدوريات الأمنية ودوريات الضبط الميداني اتضح أن الشقة السكنية غير مرخصة، وتم اتخاذ اللازم حسب الاختصاص، وسيتم إيقاع العقوبات المقرة في النظام لردع تكرار مثل هذه الحالات.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبذل جهودًا كبيرة في مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص من خلال وضع التشريعات التي تستهدف حماية حقوق العاملين وبناء وتدريب الكفاءات للتعامل مع ضحايا الإتجار بالأشخاص إضافة إلى برامجها وحملاتها التوعوية في هذا المجال.
