شدَّد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على أن كافة عقود الإيجار التي لم تسجل بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار غير منتجة لآثارها القضائية.
وأشار وزير العدل، في تعميم قضائي موجه للمحاكم، إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 292 الصادر في 16 جمادى الأولى 1438هـ، تضمَّن عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقدًا صحيحًا منتجًا لآثاره الإدارية والقضائية.
وأكد الوزير في التعميم ضرورة مراعاة ذلك في الدعاوى المتعلقة بهذا الشأن للعقود المبرمة بعد تاريخ 4 جمادى الأولى 1440هـ.
وكانت وزارتا العدل والإسكان قد أطلقتا العام المنصرم "شبكة إيجار الإلكترونية"، التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كتوثيق العقود، والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين في جميع مدن المملكة كافة بتوثيق عقد إيجار موحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المعتمد بصفته سندًا تنفيذيًّا.