اتهم رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون، إيران بالمسؤولية عن الهجمات التي تعرَّضت لها منشأتا نفط سعوديتان تابعتان لشركة أرامكو، وقال جونسون، وفق ما أوردته وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين: إنَّ بلاده «ستعمل مع الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين لتحديد رد مشترك».
وقال جونسون للصحفيين على الطائرة التي تقلّه إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إنه «من المرجَّح جدًا حقًا أن تكون إيران مسؤولة فعلًا.. سنعمل مع أصدقائنا الأمريكيين وأصدقائنا الأوروبيين لوضع رد يحاول وقف تصعيد التوترات في منطقة الخليج...».
وسئل جونسون عمّا إذا كانت بريطانيا تستبعد القيام بعمل عسكري فقال: «سنراقب عن كثب اقتراح الولايات المتحدة.. بوضوح، إذا طلب منا سواء من السعوديين أو من الأمريكيين أن يكون لنا دور سنبحث أي الطرق التي يمكن أن نكون مفيدين بها».
وأضاف: «سنناقش أفعال إيران في المنطقة مع الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماعات الأمم المتحدة بالإضافة إلى الحثّ على الإفراج عن عدة إيرانيين من مزدوجي الجنسية؛ لأنهم محتجزون بشكل غير قانوني وغير عادل».
وأوضح مسؤول حكومي بريطاني أن «إعلان جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الهجمات أمر لا يمكن تصديقه؛ لأن حجم وحنكة ومدى تلك الهجمات لا يتوافق مع إمكانيات تلك الجماعة.. لا يمكن تصديق أن الحكومة الإيرانية لم تجزه...».
وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، أنّ الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو «جاءت من الشمال، بدعم من إيران»، وقال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم الوزارة: «المملكة تؤكد قدرتها على الدفاع عن أراضيها».
وعرضت الوزارة صورًا لبقايا صواريخ استهدفت معملي أرامكو في البقيق وهجرة خريص، مؤكدة: أن لديها «أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب في المنطقة عبر وكلائها»، وأكد العقيد المالكي، امتلاك السعودية أدلة على الهجوم لم ينطلق من اليمن.
وكشفت معلومات، اليوم الاثنين، عن اتفاق رئيس الحكومة البريطاني، بوريس جونسون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إبرام اتفاق تجاري بين البلدين بحلول يوليو 2020، وأكَّدت صحيفة «صن»، البريطانية، أنَّ جونسون وترامب «سيعلنان الجدول الزمني قريبًا».
ونقلت «صن»، عن مصدر حكومي كبير أنَّ «الإرادة السياسية موجودة الآن لدى الطرفين لإبرام الاتفاق بحلول يوليو المقبل.. إنَّه انتصار كبير لنا.. ترامب كان حريص أيضًا على الافتخار بذلك في الولايات المتحدة.. هناك أيضًا اعتراف من جانبي الأطلسي بضرورة إبرام الاتفاق».
ويلقى جونسون أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، بصفته رئيسًا للحكومة البريطانية، تتصدره قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ووفقًا لبيان صادر عنه، فإنَّ جدول أعماله سيستمر يومين.
وسيشهد «إثارة ثلاث قضايا أساسية»، الأزمة في الشرق الأوسط، وتغير المناخ، و«كيف ستكون بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي مكانًا أفضل للاستثمار وللإقامة»، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية.
وسيكون السلاح بحسب مراقبين: هل بإمكان جونسون إيصال بريطانيا إلى نقطة ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي وكيفية ذلك؟ ويقوم مكتبه بإعداد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين أوروبيين آخرين لتحقيق هذه الغاية.
وسيلتقي جونسون خلال الزيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك. بينما سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غدًا الثلاثاء.
وفيما يسعى جونسون لإعادة التفاوض على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الحكومة السابقة، تيريزا ماي، مع الاتحاد الأوروبي، قبل خروج مرتقب لبريطانيا من الاتحاد نهاية أكتوبر القادم، فقد تعهد جونسون حتى «بدون اتفاق».
وأوضح جونسون أنه «يفضل التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج من الاتحاد، وأن يكون قابلًا للتحقق بحلول 18 أكتوبر المقبل»، وأضاف: «عدم التوصل إلى اتفاق سوف يكون إخفاقًا لقدرتنا على الإدارة».
وجدّدت المحكمة العليا في بريطانيا، مطلع الشهر الجاري، الانتصار لقرار جونسون الخاص بـ«تعليق عمل مجلس العموم»، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم ضد القرار»، بعد حكم سابق لمحكمة اسكتلندية، يؤكد «قانونية القرار».
وتعزز هذه الأحكام القضائية موافقة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، في الثامن والعشرين من أغسطس الماضي، على طلب جونسون؛ بشأن تعليق عمل البرلمان بشكل مؤقت من منتصف سبتمبر إلى منتصف أكتوبر.
