أوضح وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم السبت، أن إدراج اللغة الصينية في مراحل التعليم المختلفة بالمملكة توجه نابع من الرغبة في تنويع أدوات اللغة في التعليم، بناء على الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للغة الصينية، وأيضًا للأهمية الاستراتيجية والاقتصادية التي تمثلها دولة الصين في العالم حاليًا ومستقبلًا، مؤكدًا أهمية أن يكون هناك برنامج واضح لتأهيل عدد من المعلمين في برامج مكثفة قد تصل إلى سنة لكي يكونوا معلمي ومعلمات لغة صينية للمراحل المستهدفة، وقد يكون المستهدف في أول ثلاث سنوات مدارس مختارة من المرحلة الثانوية في مختلف المناطق.
وأضاف: «هناك خطة للتوسع العددي فيها، بناء على تأهيل المتطلبات ثم التوسع للمرحلة المتوسطة، ويجب أن يصاحب هذا التوسع إرسال عدد من المعلمين في برامج يتم تطويرها مع الجانب الصيني لمدة سنة ومع وكالة البعثات لتأهيل المعلمين لكي يكونوا معلمين للغة الصينية».
واستعرضت جامعة الملك سعود في الورشة تجربتها في تدريس اللغة الصينية، مبينة أنها بدأت في إدخال الصينية منذ عام 2010، وتخرج فيها حتى الآن 35 طالبًا، يعملون الآن في وزارتي الخارجية والإعلام وعدد من القطاعات العسكرية، وتمت الاستفادة منهم في برامج الترجمة ومرافقة الوفود الصينية، وخلال مواسم الحج.
وفي التفاصيل، شهدت وزارة التعليم صباح اليوم السبت، تدشين وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ورشة عمل «إدراج اللغة الصينية في التعليم»، في مقر الوزارة بالرياض، بحضور القائم بأعمال السفارة الصينية لدى المملكة، ومسؤولين من السفارة الصينية، ومديري الجامعات ومسؤولي التعليم في المملكة.
وقال وزير التعليم ضمن كلمته في الورشة: «عندما نقول إنه من المتوقع أن تكون دولة الصين أو الاقتصاد الصيني الأول خلال ثماني سنوات، معنى ذلك تأسيسًا لعلاقة قوية مع هذا الاقتصاد بناء على المصالح المشتركة بين الدولتين، ومن هنا جاءت رؤية قيادة المملكة والصين بأن يكون هناك تعاون في مستوى الأهمية الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية ولدورها في العالم العربي والإسلامي ولدولة الصين ودورها في الاقتصاد العالمي وعلى مستوى الأمم المتحدة، ما يتطلب القيام بالتخطيط بشكل صحيح وبالتعاون مع الجانب الصيني وتكوين فريق عمل مشترك على مستوى التخطيط التعليمي والبرامج التربوية بين البلدين، ووضع خطة متكاملة لإدراج وانتشار تعليم اللغة الصينية في المملكة وفق معالم وبرامج محددة في الجامعات والتعليم العام والتدرج في المراحل والاتساع الأفقي والعمودي في هذين الجانبين».
وأشار آل الشيخ إلى التوسع في إرسال طلاب وطالبات على مستوى التعليم العالي لدراسة التخصصات المختلفة في الجامعات الصينية الرائدة وفقًا للتخصص، لافتًا إلى أنه يوجد عدد من المتخرجين من الصين يعتبرون شبه أصول قابلة للاستخدام أو أدوات في تنفيذ البرامج المقبلة.
وأبان وزير التعليم أن الهدف الاستراتيجي العام من تعليم اللغة الصينية أن تكون لغة ثالثة موازية للغة الإنجليزية وبنفس مستوى الانتشار الأفقي والعامودي في منظومتي التعليم، معبرًا عن تفاؤله بالتوجه الاستراتيجي بزيادة حجم التعاون بين المملكة والصين كاقتصادين عظيمين، وتاريخ وإرث كبير في الحضارة بين الدولتين.
من جانبه، قال القائم بأعمال جمهورية الصين الشعبية شي هون جوي في كلمته: «قابلت وزير التعليم بشأن كيفية تعزيز التعاون الثنائي بين الصين والمملكة لتعليم اللغة الصينية، والجانب الحكومي الصيني مهتم جدًا بهذا المجال، وهناك إشارة واضحة وقوية من القيادة الصينية في تعليم اللغة الصينية في المملكة، والجانب الصيني مستعد لتقديم كل الدعم والمساعدات في هذا المجال».
واستكملت الورشة أعمالها بمشاركة ممثلين من البعثة الصينية بالمملكة، وعدد من المختصين بالوزارة، وخريجي الجامعات الصينية والدارسين لها.
