طرح إصرار «هيئة تقويم التعليم والتدريب» على إجراء «الاختبار التحصيلي» عن بُعد للطلاب والطالبات؛ لغرض القبول بالجامعات؛ الكثير من علامات الاستفهام حول تلك الخطوة التي وصفها الكثيرون بأنها عديمة الجدوى ومبتدعة.
وتركزت التساؤلات حول كيفية تنفيذ هذا الاختبار، ومدى تحقيق اشتراطاته -التي تتباين من طالب إلى آخر- لمبدأ تكافؤ فرص القبول بالجامعات، في ظل ظرف الاستثنائي الحالي المتمثل في جائحة كورونا.
وفي هذا الإطار، طالب الدكتور علي القرني مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج ورئيس اللجنة العليا لجائزة محمد بن زايد.. طالب عبر حسابه في تويتر هيئة تقويم التعليم بإثبات صلاحية الاختبار بالأدلة، محملًا الهيئة والمختصين بها مسؤولية ذلك، ومشددًا على أنه في النهاية فإن «وزارة التعليم هي المعنية بتحديد شروط القبول في الجامعات، وهي حريصة على حماية طلبتها، وبها مسؤولون يعون ما يجب عليهم».
في حين شدد الدكتور عبدالرحمن الواصل، في تغريدة له، على أن العدل سيكون غائبًا عن الاختبار التحصيلي الذي لا تتوافر إمكانات تحقُّقه، وتابع: «حينما يكون الأمر مجرد صورة شكلية فلن يتحقق عدل، ثم هناك موضوعية التقويم التحصيلي ومصداقيته. وهذا لن يتحقق بمثل هذه الظروف؛ فالمسألة ليست سبقًا صحفيًّا وتقريرًا في صفحة بجريدة، فلننتظر بعد الجائحة وسوف تتسنَّى ظروف العدالة».
وفى هذا الإطار، قال المحامي والمستشار القانوني «نواف النباتي» لـ«عاجل»: «إن كان قد صدر قرار رسمي بإجراء الاختبار فيمكن الاعتراض عليه أمام المحاكم الإدارية»، مضيفًا أنه «فيما يتعلق بحيثيات القرار، نلاحظ أن وزارة التعليم ألغت إكمال الدراسة مراعاةً لظروف الطلاب؛ حيث لاحظت أن الجميع (الطلاب) لا يملكون خط إنترنت ولا الجميع عنده جهاز؛ فما بالك الآن باختبار تحصيلي من هيئة تقويم التعليم يشترط وجود إنترنت وجهاز ودفع رسوم ووجود كاميرا أيضًا؟!».
واعتبر «النباتي» أن إجراء الاختبار التحصيلي من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب، قرار غير موفق، ويظلم بعض الطلاب الذين لا يمتلكون مقومات الاختبار المحددة.
وأكد أنه في الفترة الحالية، يمر البعض بظروف مادية صعبة. ووفقًا لشروط الاختبار سيضطر من لا يملك كاميرا إلى شراء واحدة، بجانب رفع رسوم الاختبار، معتبرًا أن في القرار إجحافًا كبيرًا لمن يعاني ظروفًا مادية متعثرة.
من جانبها، قالت مدربة التحصيلي «منال السريع» لـ«عاجل» إنها لاحظت عند الإعلان عن موعد الاختبارات التحصيلية إقبالًا من الطالبات على المذاكرة والبحث عن التجميعات المهمة.
لكنها قالت إن الاختبار قد يسير على ما يرام في المدن التي تتوافر فيها خدمة إنترنت مستقرة، لكنه سيكون صعبًا على الطلاب ممن يسكنون القرى.
وعن رفع رسوم الاختبار التحصيلي من 100 إلى 150 ريالًا، قالت «السريع» إنها رسوم مبالغ فيها لطالب ثانوي، مؤكدةً أن 100 ريال تكفي تمامًا.