عزز التبني الأممي لاعتماد شبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد والمسماة (GlobE Network) ثقة المجتمع الدولي في جهاز مكافحة الفساد في المملكة.
وذلك ما أظهرته بوضوح رغبة العديد من دول العالم في بناء علاقات تعاون مباشرة مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية.
مكاسب المملكة من الدعم الأممي
حقق القرار الأممي بدعم المبادرة السعودية مكاسب عملية للمملكة، تتمثل في تعزيز قدرتها في مجال مكافحة الفساد، ومعها جميع الدول العربية والإسلامية وبقية دول العالم.
وذلك من خلال اعتماد الشبكة العالمية والمنصة الآمنة لتبادل المعلومات والخبرات.
وقد أسهم هذا الأمر بشكل مباشر في تعزيز قدرة الدول على ملاحقة الفاسدين وأموالهم، والحد من الملاذات الآمنة لهم حول العالم.
الحد من الفساد المالي العابر للحدود
يُمكِّن القرار الدولي بتبني المبادرة السعودية، الأمم المتحدة من القيام بمهامها في تطوير شبكة مبادرة الرياض، والمنصة الآمنة لتبادل المعلومات في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وسينعكس أثر ذلك في الحد من الفساد المالي العابر للحدود، ويسهم في القضاء على تلك الظاهرة.
الأمم المتحدة تعتمد مبادرة الرياض
اعتمدت الأمم المتحدة مبادرة الرياض العالمية GlobE لتعزيز جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد؛ حيث نجح وفد المملكة برئاسة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، في قيادة مفاوضات مع جميع الدول المشاركة باجتماعات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بجمهورية مصر العربية لتبني مشروع قرار أممي لاعتماد شبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد والمسماة (GlobE Network).
ورفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، خالص شكره وعرفانه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين لدعمهما الدائم مبادرة الرياض (GlobE)، إيماناً من قيادة المملكة بأهمية تعزيز جهود مكافحة الفساد محلياً ودولياً، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يعزز جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد.
إنشاء شبكة عمليات عالمية
نص القرار الأممي لاعتماد شبكة مبادرة الرياض (GlobE) على عدة أمور؛ من أبرزها: الإشارة إلى أن إنشاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد يأتي في إطار «مبادرة الرياض»، ودعوة الدول الأطراف في الاتفاقية للانضمام للشبكة والمشاركة فيها بفعالية، وتبادل المعلومات ذات الصلة بالتحريات والإجراءات الجنائية، ودعم أهداف وغايات الشبكة من خلال تقديم الموارد المالية لدعم الشبكة.
كما رحَّب القرار بجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إنشاء الشبكة للعمل على تطوير مركز إلكتروني متكامل يوفر منتدى للتعاون يشمل منصة آمنة للتواصل السري بين أعضاء الشبكة، وتقديم تقارير بشأن ما يُحرَز من تقدم وما تتم مواجهته من تحديات في تنفيذ القرار إلى المؤتمر في دوراته المقبلة.
جدير بالذكر أن المملكة تعد دولة طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويعد هذا المؤتمر الأهم على مستوى العالم في مجال مكافحة الفساد، إذ تعتمد من خلاله قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، ويبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية أكثر من 180 دولة.
اقرأ أيضًا:
