أكّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصول عدد المسجلين في برنامج تسجيل وترقيم الإبل، إلى 128.
ويستهدف البرنامج، التحكم في الإبل السائبة على الطرق، ومنع الحوادث التي تسببها، بمشاركة وزارتي الداخلية والنقل.
جاء ذلك بعد إعلان الوزارة عن إطلاق البرنامج في 1/6/1440هـ، الذي يستمر لمدة شهرين، استعدادًا لمشروع ترقيم الإبل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.
وبيّنت وزارة البيئة، أنّ الهدف من برنامج «ترقيم الإبل» يتمثل في إنشاء سجلّ خاص لكل حيوان يحوي جميع بياناته وبيانات مالكه، وتوفير رؤية واضحة مفصّلة ودقيقة عن أعداد الحيوانات وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي، فضلًا عن تحسين صحة الحيوان، من خلال السيطرة على تفشي الأمراض، والمحافظة على الصحة العامة بالسيطرة على الأمراض المشتركة، والتحسين الوراثي والكفاءة الإنتاجية، مع إعطاء الحيوانات صفة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها بواسطتها.
وأوضحت الوزارة أنّه يتم الاعتماد على برنامج «ترقيم الإبل» في تنسيب الحيوانات لاختيارها على أساس النسب والإنتاج، إضافة إلى تطبيق برنامج التحسين المتكامل، وتأصيل سلالة الحيوانات، وعمل خارطة وبائية للأمراض الحيوانية، وتنمية صناعة وتربية الإبل والمحافظة عليها، بالإضافة إلى المساهمة في تفعيل نظم الإنذار المبكر للأمراض عابرة الحدود.
يذكر أن المسجلين بالبرنامج إلكترونيًّا ستكون لهم أولوية الترقيم، بالإضافة إلى التمتع بالخدمات التي تقدمها الوزارة، كما أن الترقيم سيكون مجانًا لمدة الـ6 الأشهر الأولى.
كان مجلس الوزراء قد قرر في مارس من العام الماضي، إلزام ملاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية، الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ بهدف حفظ الصحة العامة وسلامة مرتادي الطرق.
وطبقًا لما نشرته صحيفة «أم القرى»، تقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم في شأن تشديد الغرامة الخاصة بعدم إبعاد الحيوانات عن الطرق «الواردة في جدول الغرامات الخاصة بنظام المرور»، بما يكفل ردع ملاك الإبل عن ترك إبلهم سائبة حول الطرق، كما يستمر تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالشريحة الإلكترونية للإبل بشكل دوري؛ من حيث أسماء ملاكها وطرق التواصل معهم، وما يجري عليها من نقل ملكيات، وتسهيل إجراءات ذلك.
أما وزارة النقل، فعليها اتخاذ ما يلزم لإضافة غرامة -مستقلة- خاصة بقطع السياج على الطرق بشكل متعمّد، وذلك في قواعد تطبيق نظام حماية المرافق العامة الخاصة بالطرق التي تحت إشرافها، يكون مقدارها نصف الحدّ الأعلى للغرامات المنصوص عليها في ذلك النظام، مع تحمل تكاليف الإصلاح.