رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، وقد أصدر المجلس (بحسب وكالة الأنباء السعودية) القرارات التالية:
أولًا: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قرغيزستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيًا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (161/ 43) وتاريخ 16/ 9/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية الصين الشعبية حول التبادل والتفاهم، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثًا: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الألباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألبانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة (للرعايا السعوديين فقط) والدبلوماسية وللخدمة (للرعايا الألبانيين فقط)، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعًا: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووكالة الدولة لكفاءة الطاقة وتوفير الطاقة في جمهورية أوكرانيا في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وأنواع الوقود البديلة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامسًا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (167/ 44) وتاريخ 17/ 9/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية وهيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سادسًا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (162/ 43) وتاريخ 16/ 9/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية رواندا، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سابعًا: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (2) من قراره رقم (181) وتاريخ 26/ 5/ 1431هـ في شأن تمثيل المملكة العربية السعودية في مجلس منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، لتكون بالنص الآتي: «يتولى مجلس شؤون الأسرة (لجنة المرأة) تمثيل المملكة في مجلس المنظمة».
ثامنًا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 ـ 16/ 40/ ت) وتاريخ 26/ 7/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للدولة عن عام مالي سابق.
تاسعًا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (13 ـ 45/ 40/ د) وتاريخ 28/ 8/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن عام مالي سابق.
عاشرًا: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17 ـ 39/ 40/ د) وتاريخ 2/ 8/ 1440هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (154/ 42) وتاريخ 15/ 9/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتاريخ 26/ 2/ 1394هـ بالصيغة الواردة في القرار. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
حادي عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2 ـ 19/ 40/ ت) وتاريخ 9/ 9/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعيين عضوين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهم:
1 - الأستاذ أحمد بن عبدالله آل الشيخ ممثلًا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
2 - المهندس طارق بن عثمان القصبي ممثلًا لأصحاب العمل.
ثاني عشر: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10 ـ 40/ 40/ د) وتاريخ 6/ 8/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.
ثالث عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه النائب العام، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11 ـ 45/ 40/ د) وتاريخ 27/ 8/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل قراره رقم (162) وتاريخ 24/ 4/ 1435هـ بإضافة أعضاء النيابة العامة إلى الفئات الواردة في البند (ثانيًا) من القرار، وإضافة ممثل من النيابة العامة إلى عضوية اللجنة العلمية المنصوص عليها في البند (سادسًا) من القرار.
رابع عشر: قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام دارة الملك عبدالعزيز باستكمال إجراءات منح (جائزة الملك عبدالعزيز لأحسن كتاب يتفق مع أغراض الدارة) للدورة الرابعة.
خامس عشر: وافق مجلس الوزراء على تعيين نايف بن مرزوق بن مانع الفهادي على وظيفة (سفير)، وترقيات إلى وظيفة (وزير مفوض)، في وزارة الخارجية، للآتية أسماؤهم:
1 - محمد بن عبدالله بن حمد البريثن.
2 - محمد بن عبدالعزيز بن صالح البركة.
3 - عبدالرزاق بن خالد بن عبدالرزاق السعدون.
4 - سلمان بن عبدالرحمن بن إسحاق آل الشيخ.
5 - سليمان بن عبدالكريم بن محمد العقيل.
6 - إبراهيم بن عبدالوهاب بن عبدالله الغريب.
7 - ثامر بن حمود بن عبدالرحمن الشبيب.
8 - فيصل بن سلطان بن ناصر السهلي.
9 - يوسف بن صالح بن محمد العتيبي.
10 - علي بن يحي بن علي آل زمانان.
11 - عصام بن صالح بن حمد الجطيلي.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة "سابقًا" وهيئة تنمية الصادرات السعودية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمؤسسة العامة للري، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجّه حيالها بما رآه.