أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء، اليوم الثلاثاء، الحالات التي يستحق فيها المواطن الحصول على تعويض مالي إذا لم يلتزم مقدم الخدمة الكهربائية بمعايير الخدمة.
وقالت الهيئة إنّ مقدم الخدمة يكون مسؤولًا تجاهها عن وضع العمليات والإجراءات المناسبة؛ لتجميع الأدلة اللازمة للتحقق من الالتزام بالمعايير المضمونة، ويستطيع مقدم الخدمة تحقيق ذلك خاصة من خلال وضع نظام شكاوى مناسب لحالات التتبع.
وأضافت أنّ في حالة رغبة مقدم الخدمة في تقديم التماس إلى الهيئة بحدوث عوامل خارجة عن السيطرة الإدارية/القوة القاهرة فيما يتعلق بالمعايير المضمونة، فعليه أن يقدم ذلك الالتماس خطيًّا، فيما تتولى الهيئة التثبت من ذلك والنظر في مدى قبوله، موضحةً أنّه في حالة القبول فلن يترتب على عدم الالتزام بالمعايير المضمونة سداد أي غرامة، ويمكن الحصول على تعريف العوامل الخارجة عن السيطرة الإدارية/القوة القاهرة بالاطلاع على دليل مؤشرات الأداء الرئيسة الذي أصدرته الهيئة.
ويجوز أن يكون الإشعار خطيًّا أو برسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية أو عبر أي وسائل أخرى تقرها الهيئة.
وأشارت إلى أنّ جميع المستهلكين سواء في القطاع السكني أو غير السكني يستحقون تعويضات تدفع لهم في حال الإخفاق بالمعايير المضمونة، فيما عدا ما يتعلق بالعوامل الخارجة عن السيطرة الإدارية عند تثبت الهيئة من ذلك وإقرارها به، وفي حال استحقاق المستهلك للتعويض جراء الإخفاق بالمعايير المضمونة فسوف يتم السداد من خلال الحسم من فاتورة المستهلك أو أي وسيلة أخرى.
وأوضحت الهيئة أنّ التعويضات الاستباقية هي التعويضات المستحقة للمستهلكين في القطاعين السكني وغير السكني في حال الإخفاق بالمعايير المضمونة دون تقديم المستهلك شكوى رسمية عن ذلك الإخلال، ويتوجب على الشركات أن تحدد بنفسها مدى حدوث إخلال بالمعايير المضمونة وتقوم بتعويض المستهلكين المتضررين فورًا، ويجب إشعار الهيئة بحالات الإخفاق بالمعايير المضمونة.
ولاستحقاق التعويضات المرتبة، يجب على المستهلك، سواء في القطاع السكني أو غير السكني، تقديم شكوى بحدوث إخلال بالمعايير المضمونة، وذلك خلال 30 يوم عمل من تاريخ إخلال مقدم الخدمة بأي معيار مضمون.
ووضعت التعويضات من قبل الهيئة من أجل التعويض المادي للمستهلكين عن المتاعب التي يتعرضون لها عند الإخفاق بالمعايير المضمونة، وقد حددت الهيئة مستويات الغرامة بناءً على مراجعة أنظمة التعويضات المماثلة العالمية مع الوضع في الاعتبار الظروف والاعتبارات الخاصة بالسوق في المملكة.
ووضعت الهيئة حدود المستويات لمعايير الخدمة بناءً على مراجعة مؤشرات الأداء الرئيسة للأعوام السابقة، بالإضافة إلى الرجوع لأفضل الممارسات العالمية في الأوضاع المماثلة، وتبني هذه المستويات الحد الأدنى للخدمة وأي خدمات تكون أقل من ذلك الحد سوف يتعرض مقدم الخدمة الذي يقدمها إلى الغرامة.