أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اعتماد تطبيق العقوبات على المخالفات المرتكبة لأي من أحكام الأمر الملكي الخاص بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا.
وتكون عقوبة استبعاد العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض (50 ألف ريال). أما عقوبة عدم الالتزام بدفع أجور العاملين غير المشمولين بصرف التعويض فتبلغ 10 آلاف ريال. أما عقوبة عدم استئناف صاحب العمل دفع أجور العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض فتبلغ 20 ألف ريال.
كما تكون عقوبة عدم صحة بيانات الأجور الخاضعة للاشتراك المقدمة للمؤسسة، 10 آلاف ريال، وعقوبة عدم صحة التعهدات والإقرارات المقدمة للمؤسسة 10 آلاف ريال، وعقوبة عدم صحة أي من البيانات او المستندات الأخرى المقدمة للمؤسسة 10 آلاف ريال.
أما عقوبة الامتناع عن تقديم أي من البيانات أو المستندات التي تطلبها المؤسسة، فتبلغ 10 آلاف ريال.
وتتعدد العقوبة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم المخالفة. وإذا ترتب على المخالفة صرف تعويضات دون وجه حق، فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صرف منها.
ويتم تطبيق المخالفات والعقوبات المشار إليها، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
اقرأ أيضًا:
«الموارد البشرية» توضح مكاسب السعوديين من توطين منشآت القطاع الخاص