قال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد العيادة، إن نظام المبيدات يلزم محلات بيع المبيدات بأن يكون لدى البائع العامل بها رخصة بيع مبيدات سارية المفعول.
وأضاف العيادة أن الوزارة نظمت، أمس الأحد، دورة تستمر خمسة أيام، تستهدف مشاركة القطاع الخاص في الالتزام بنظام المبيدات ولائحته التنفيذية، وحضرها المهندسون والفنيون الزراعيون العاملون بالمؤسسات والشركات الخاصة بمجال تسويق وبيع المبيدات الزراعية وتداولها.
وتشتمل الدورة على أساسيات مكافحة الآفات الزراعية، وكيفية إجرائها بشكل متكامل، وكذلك أنواع المبيدات وتحضيراتها وطرق تخزينها وبيعها، والتعريف بالإرشادات الصحيحة للتعامل مع المبيدات الزراعية ونقلها وخلطها، والتخلص من الفوارغ والكميات غير المستعملة.
وبيَّن العيادة أن من أهداف الدورة، التعريف بالبطاقة الاستدلالية للمبيدات، وشهادات التسجيل والتحليل الكيميائي، والتعريف بالأطر القانونية والتشريعية في مجال المبيدات الزراعية، وعلاقتها بالنواحي البيئية، مع إطلاع المعنيين على مشروع الممارسات الزراعية الجيدة «سعودي جاب»، والمبيدات الحيوية واستخدامها في الزراعة العضوية، والتعريف بأخلاقيات المهنة ومزاولتها.
من جانبه، قال المدير العام للثروة النباتية الدكتور سليمان الخطيب: «إن الدورة تركز على أخلاقيات العمل، والأمانة التي ينبغي أن يتحلى بها أصحاب المحلات التجارية، وتسلط الضوء على الضرر الواقع على المجتمع بسبب الاستخدام السلبي للمبيدات الزراعية والإفراط في استعمالها».
وأضاف الخطيب أن المبيدات الزراعية تُعد من أهم مدخلات الإنتاج الزراعي، وهي خط الدفاع الأول ضد الآفات الزراعية، إلا أن ترشيد استخدامها، واختيار أنسبها واستعماله في التوقيت الصحيح ضمن إطار المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية، وهو ما تتطلع إليه الوزارة؛ لما له من نتائج تحدُّ من الإضرار بصحة الإنسان وسلامة البيئة.
وأوضح مدير إدارة الإنتاج النباتي المهندس عبدالعزيز الزامل، أن اجتياز هذه الدورة التدريبية ملزم لمسوقي وبائعي المبيدات الزراعية في جميع المحلات التي تسوِّق هذه المنتجات، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعقد هذه الدورة في جميع مناطق المملكة.
وبيَّن الزامل أنه سيتم منح رخصة مزاولة مهنة لمن يجتاز هذه الدورة، صالحة لمدة ثلاث سنوات، مؤكدًا أن الوزارة ستشرع في تطبيق العقوبات على المحلات التي لا يحمل العاملون بها شهادة مزاولة مهنة.