أكدت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، مجددًا، منع الرعي في المحمية باستثناء من يحمل تصريحًا من أهالي القرى والهجر، ولمسافة 5 كيلو مترات من نطاق القرية.
وأصدرت هيئة تطوير محمية الإمام تركي، بيانا توضيحيا بشأن ضوابط الرعي، نشرته عبر حسابها بموقع «تويتر»، وذلك ردا منها على العديد من التساؤلات التي وردت بشأن ما أعلن عنه مؤخراً فيما يختص بأنظمة الرعي في المنتزهات الوطنية.
وذكرت هيئة تطوير محمية الإمام تركي، أنها تود التوضيح بأنه يمنع الرعي في المحمية باستثناء من يحمل تصريحًا من أهالي القرى والهجر، وذلك بالتنسيق مع مركز الإمارة الذي يتبع له، حيث حدد نطاق الرعي لحاملي التصريح بخمسة كيلومترات من نطاق القرية أو الهجرة.
وأشارت إلى أنه سبق وان أعلنت الهيئة عن ضوابط الرعي والتي تأتي بهدف المحافظة على استدامة البيئة وإيقاف الرعي الجائر وفق الأنظمة المعلنة بهذا الخصوص.
كما توضح الهيئة أنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام البيئة الصادر بالأمر الملكي رقم (م (165)، واللوائح التنفيذية الصادرة به بحق مخالفي أنظمة الرعي والصيد والاحتطاب.
يشار إلى أن الهيئة تسعى من خلال هذه الضوابط إلى المحافظة على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي وذلك بتنظيم الرعي لضمان الاستدامة البيئية.