استضافت الغرفة التجارية بمنطقة جازان، مساء أمس السبت، وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي ووكيل الإمارة للشؤون التنموية خالد القصيبي، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد من رجال الأعمال وسيدات الأعمال، تناول عددًا من المسارات التطويرية لسوق العمل، وتوطين فرص العمل والتكامل بين منظومة العمل والتنمية الاجتماعية مع قطاعات الأعمال بما يخدم تنمية الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير الراجحي أن وزارته تعمل بشراكة استراتيجية وتكامل فعّال مع قطاعات الأعمال، لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، مؤكدًا أن قطاع الأعمال يحظى في الوقت الحالي بدعم كبير من قيادتنا الرشيدة.
وأشار إلى أنَّ منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستقدم جميع ممكنات الدعم التي يحتاجها القطاع الخاص، سعيًا إلى تمكين المواطنين والمواطنات في مناطق المملكة كافة من فرص العمل اللائقة والمنتجة والمحفزة والمستقرة، لرفع مستوى مساهمتهم في التنمية الاقتصادية.
كما وعد وزير العمل والتنمية شباب شركات مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الذين تم الاستغناء عنهم وفصلهم بالنظر في قضيتهم، وبحث الموضوع مع الجهة ذات العلاقة ومتابعته الشخصية لهذه القضية .
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة غرفة جازان خالد محمد صايغ: إنّ اللقاء يتلمس المجالات والخدمات التي تساعد قطاع الأعمال في جازان لتحقيق الرؤى والموجهات الاقتصادية ذات الأثر الفعال في تنمية الإنسان والمكان.
وأوضح أنَّ الساحة الاقتصادية شهدت تفاعلًا كبيرًا مع حزمة القرارات والموجهات التي تنفذها وزارة العمل لتصحيح اعتلالات السوق، وهي عملية تراكمية على مدى سنوات طويلة، آن الوقت لتعديلها وتصحيحها بما يتفق وتوجهات التنمية المستدامة ومقررات رؤية 2030.
واستعرض خالد صايغ إسهامات غرفة جازان في جهود التوطين، مؤكدًا أنها اسهامات لا تحدها حدود فهي من ضمن البنود الراسخة في استراتيجية مجالس الإدارات المتلاحقة، وآخر هذه الإسهامات كانت تدريب العديد من الشباب والشابات علي برامج سوق العمل مقدمًا.
وأكّد رئيس مجلس إدارة غرفة جازان أن حزمة المبادرات الجديدة التي أعلنتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تهدف لتحفيز قطاع الأعمال نحو التوسع في التوطين ورفع معدلات مشاركة قوى العمل الوطنية في سوق العمل، سيكون لها الأثر البالغ في تسهيل التوظيف وزيادة الفرص التدريبية ونشر الثقافة العمالية لما تُحققه من سوق عمل واعٍ يحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال .