في الوقت الذي أشاد عضو شورى بمنهجية وزارة الإسكان في تخفيض تكلفة السكن بعد فرض الرسوم على الأراضي البيضاء ودور البرنامج في كسر احتكار سوق الأراضي العقارية، دعا عضو آخر إلى قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بتطوير الأراضي البيضاء وتسليمها للإسكان لتتم إقامة المشروعات عليها، فيما قدمت لجنة الحج والإسكان في المجلس 3 توصيات طرحت للمناقشة تتعلق بتوفير الخيارات السكنية للمواطنين.
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ في مداخلته أثناء مناقشة مجلس الشورى للتقرير السنوي لوزارة الإسكان لعام 2017: إن الإسكان أشارت في تقريرها إلى أن نسبة الوحدات السكنية الشاغرة المتوافرة لمستحقي الدعم السكني، بلغت 31%، في حين أنها ضخت خلال السنتين الماضيتين وحدات سكنية تعادل 3 أضعاف إجمالي الدخل السنوي للفرد بأسعار مستهدفة تتراوح ما بين 250- 750 ألف ريال، موضحًا أن ذلك لا يمكن توفيره إلا بتقديم الأراضي المدعومة؛ حيث إنه من الطبيعي الوصول إلى هذه النسبة لا يمكن تحقيقه إلا بكسر احتكار سوق الأراضي العقارية، خصوصًا أن من أهم أسباب ارتفاع سعر المسكن هو ارتفاع سعر الأرض في المسكن بما يمثل 50- 60 % من سعر المسكن في المدن الكبيرة مثل الرياض وجدة، مشددًا على أهمية العمل على خفض أسعار الأراضي السكنية المطورة لتتلاءم مع مستوى دخول الفرد ولتصبح نسبة سعر الأرض من المسكن من 10- 20 %.
ورأى سعيد الشيخ أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بفرض رسوم على الأراضي البيضاء خلال الفترة الماضية أسهمت بشكل كبير في تحرير مساحات كبيرة من تلك الأراضي، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك سينقل سوق الاستثمار في الأراضي بالمملكة من مرحلة المضاربة بالأراضي إلى الاستثمار المبني على المنتجات المطورة أو الاستثمار التأجيري، داعيًا الوزارة إلى أن تقوم بدورها المطلوب في مراجعة آليات وأنظمة الاستثمار العقاري في الأراضي للتوجه من المتاجرة في الأراضي إلى الاستثمار التأجيري.
من جهته، أثنى الأستاذ عساف أبوثنين على جهود الوزارة خلال السنوات الماضية في زيادة ضخ الوحدات السكنية، إلا أنه طالب باستغلال «الإسكان» للأراضي التي تم تسلمها من وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال السنوات الماضية مطالبًا بتوفير الإمكانيات اللازمة لها في سبيل استكمال عملية التطوير، خصوصا أن هذا لا يأتي ضمن مهامها التي تتركز على التعاون والتشارك مع القطاع الخاص لتوفير الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين بخيارات متعددة، او مساعدة المواطنين لبناء وحداتهم، مقترحًا أن تبقى الأراضي غير المطورة لدى وزارة البلديات بحكم تخصصها ولتوفير الأراضي المطورة ومن ثم الاتفاق مع وزارة الإسكان لبنائها بالشراكة مع المطورين، كما أشار لضرورة التفريق بين مساحات المخططات والوحدات السكنية في المدن الرئيسة والأخرى الفرعية بما يتلاءم مع احتياجات المواطن في كل منطقة.
ودعا محمد العمري، إلى ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان التنموي لتسكين الأسر الضمانية في المدن المختلفة، مشيرًا إلى أهمية الجهود التي قامت بها الوزارة لتنويع خيارات «سكني».
في حين امتدح ناصر الموسى جهود الوزارة في توفير المسكن رغم التحديات الكبيرة التي في السوق العقاري، لافتًا لأن حجم التحديات يستدعي تظافر الجهود في التطوير العقاري للأراضي غير المطورة داخل المدن وحولها، وإعادة النظر في مستهدفات الوزارة.