أكد الفريق المشترك لتقييم الحوادث عدم استهداف (محطة صغيرة للوقود) في مديرية (ماهلية) بمحافظة (مأرب) بتاريخ 13 / 9 / 2020م
وأشار الفريق في بيان أنه بخصوص الإدعاء أنه في الفترة من نهاية (أغسطس2020م) إلى بداية (سبتمبر 2020م)، وردت أنباء عن وقوع قتالٍ ضارٍ في مديرية (ماهلية) بين القوات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي المسلحة، التي أعلنت (ميليشيا الحوثي المسلحة) في (10 سبتمبر2020م) سيطرتها على مديرية (ماهلية)، وفي (13سبتمبر2020) عند حوالي الساعة (7:50) مساءً بدأت طائرات بالتحليق فوق قرية (الجزيرة) بمديرية (ماهلية) في محافظة (مأرب)، وبعد ما يقارب نصف ساعة، أي عند حوالي الساعة (8:20) مساءً، أصابت ضربة جوية (محطة صغيرة للوقود)، (مرفق إحداثي لموقع الادعاء).
وأشار البيان إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قد قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة.
ولفت إلى أنه وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، تسجيلات منظومة الاستطلاع والمراقبة، الصور الفضائية، مقابلة المختصين بالعملية العسكرية المنفذة، إفادة المعنيين بالوحدة المسنودة التابعة لقوات الحكومة الشرعية، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن مديرية (ماهلية) تقع في الجزء الجنوبي من محافظة (مأرب).
وتابع البيان أنه تبين للفريق المشترك أنه وأثناء الاشتباكات الجارية بين قوات الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي المسلحة في جبهة (رحبة) بمديرية (ماهلية)، طلبت الوحدة المسنودة التابعة لقوات الحكومة الشرعية بتاريخ 13 / 9 /9 / 2020م مهمة (إسناد جوي قريب) لاستهداف (عربة) نوع (شاحنة) تحمل مقاتلين وأسلحة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة تستخدم لدعم جبهات القتال لميليشيا الحوثي المسلحة بمسرح العمليات العسكرية في محور (رحبة)، والتي توقفت في محطة وقود مهجورة وخالية من المدنيين ومستولى عليها من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة، وبذلك سقطت عنها الحماية القانونية المقررة، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيده استناداً للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
كما أوضح البيان أن قوات التحالف قد اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية من خلال التالي:
1. تنفيذ عملية استطلاع ومراقبة على الهدف العسكري.
2. التأكد من عدم وجود مدنيين قبل وأثناء تنفيذ عملية الاستهداف.
3. استخدام قنبلة واحدة موجهة ومتناسبة مع حجم الهدف.
وذلك استناداً إلى المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) لموقع الهدف العسكري قبل وبعد تاريخ الادعاء، وتبين التالي:
1. قبل التاريخ الوارد في الادعاء تبين وجود (مظلة) ومبنى صغير، في منطقة معزولة.
2. بعد التاريخ الوارد في الادعاء تبين وجود آثار استهداف جوي على موقع الهدف العسكري.
بدراسة تسجيلات منظومة الاستطلاع والمراقبة وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة تبين للفريق المشترك التالي:
1. رصد ومتابعة الهدف العسكري (العربة) حتى توقفت تحت (مظلة).
2. تركيز التهديف على الهدف العسكري.
3. عدم وجود تحركات لأفراد أو سيارات حول موقع الاستهداف قبل وأثناء الاستهداف.
4. أصابت القنبلة الهدف العسكري (عربة مختبئة تحت مظلة) بشكل مباشر.
5. عدم مشاهدة انفجارات ثانوية، مما يدل على أن محطة الوقود مهجورة.
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (عربة تحمل مقاتلين وأسلحة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) مختبئة تحت مظلة بمحطة وقود مهجورة، ومستولى عليها من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة وخالية من المدنيين، في مسرح العمليات العسكرية بمديرية (ماهلية) بمحافظة (مأرب) بتاريخ 13 / 9 / 2020م، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.