عقدت هيئة حقوق الإنسان بالرياض، ورشةً متخصصةً حول آليات مكافحة الإتجار بالأشخاص، وذلك بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات الحكومية وممثلين لبعض السفارات.
وأفاد بيانٌ أصدرته الهيئة اليوم الأربعاء، واطلعت عليه «عاجل»، بأنّ فعاليات الورشة شهدت إشادة أممية بتوجّه المملكة لإطلاق آلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص كوثيقة مرجعية وطنية تحدد أسس التعامل مع حالات الإتجار.
واستهدفت الورشة تعزيز قدرات المعنيين بإنفاذ النظام الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وإيجاد آلية تحدد أسس التعامل مع حالات الإتجار بالأشخاص، والأدوار والمسؤوليات الواجبة على الجهات المختلفة في الدولة؛ لتقديم الخدمات لضحايا الإتجار بصورة متكاملة وشمولية، كما تُحدّد كيفية تعامل الجهات القضائية والجهات المعنية بإنفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني والوزارات والدوائر المختلفة، وغيرها من الجهات ذات العلاقة مع قضايا الإتجار بالأشخاص.
واتفق المشاركون على أهمية الخطوات التي اتخذتها هيئة حقوق الإنسان لاستحداث آلية وطنية تكون بمثابة وثيقة مرجعية وطنية تحدد أسس التعامل مع حالات الإتجار بالأشخاص؛ حيث سيكون لهذه الآلية دور هام في تحديد كيفية تعامل الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون وغيرها من الجهات ذات العلاقة مع قضايا الإتجار بالأشخاص.
وشارك في الورشة ممثلون للجهات والأجهزة المكلفة بإنفاذ نظام الإتجار بالأشخاص من وزارات: الداخلية، والخارجية، والعدل، والصحة، والعمل والتنمية الاجتماعية، والإعلام، بالإضافة إلى النيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان، ولجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص، وجمعية المحامين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وممثلي سفارات الدول التي قد يكون مواطنوها أكثر عرضة للإتجار بالأشخاص، كما شارك في الورشة إخصائيون اجتماعيون من قسم الطب النفسي والاجتماعي.
وضم فريق التدريب الذي أشرف على تنفيذ البرنامج، عددًا من ذوي الخبرة والتخصص في حقوق ضحايا الإتجار بالأشخاص، وفي الإجراءات والحقوق اللازمة لضمان حماية ضحايا الاتجار، وفي المجالات التي تغطي الإطار الدولي للحماية القانونية للضحايا، ونظام الإحالة الوطني لمكافحة الإتجار بالأشخاص.