قال المحامي عبدالكريم الشمري، إن قضايا الاحتيال المالي المنظمة أغلبها ترتكز على 3 عناصر، منها استخدام أرقام في السعودية سواء كانت أرقامًا ثابتة عن طريقة خدمة السنترال وتحويل المكالمات، مشيرًا إلى أن أفراد شركات الاحتيال يقومون بالاتصال من خارج السعودية.
وقال المحامي خلال لقاء في برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، أن أفراد الاحتيال يستخدمون حسابات بنكية سعودية، سواء كانت باسم أفراد أو شركات ومؤسسات، لافتًا إلى أن المبالغ يتم تحويلها لدول، مثل التشيك، بلجيكا.
وأكد عبدالكريم الشمري، أن أغلب أموال شركات الاحتيال الإلكتروني تخرج خارج المملكة عن طريق الوسطاء، مضيفًا أن عمليات الاحتيال تدار باحترافية.
وفي وقت سابق أصدر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، قرارًا بإنشاء وحدات مختصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي.
يأتي تشكيل هذه الوحدات من مختصين في جرائم الاحتيال المالي من أعضاء النيابة العامة، الذين تلقوا برامج تدريبية علمية وعملية في مجال التحقيق، مثل: هذه الأنماط الإجرامية وأساليبها، وسبل تتبع الجناة والأموال التي تُسرَق بالاحتيال.
كما تسعى النيابة بهذه الخطوة إلى الوصول إلى أهدافها الرئيسة في الحد من الجريمة في المملكة، والمشاركة العدلية مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأمان والاستقرار للتعاملات المالية وحمايتها من كل الأشكال الإجرامية.
اقرأ أيضًا:
