وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تعديل المادة «25» من نظام الخدمة المدنية، ليكون نصها :«يجوز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف، وفقًا لما تحدده اللائحة».
وأقرّ المجلس التعديل الذي «يسمح بالتعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف» وفقًا لما تحدده اللائحة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (6/2) وتاريخ 15/3/1441هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (25) من نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ.
وكانت المادة «25» من النظام قبل التعديل تنص على: «أنه يجوز بقرار من الوزير المختص شَغْل بعض الوظائف بصفة مؤقتة، بمكافأة تُحَدَّد على أساس العمل بالقطعة أو الإنتاج أو الساعة حسب المعدلات التي يضعها مجلس الخدمة المدنية».
طموحات
وكشفت وزارة الخدمة المدنية، في وقت سابق، طموحاتها ومستهدفاتها التي ستعمل عليها؛ للمساهمة بدفع عجلة التنمية في البلاد، عبر مواكبة برنامج التحول الوطني، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك عبر حزمة من التطلعات التي سيشهدها العام الحالي 2020، تستهدف تطوير العديد من الأنظمة، الرامية إلى تحويل العمل والموظف في القطاع الحكومي إلى بيئة عمل محفّزة، تكون مُنتِجَةً ومتطورة ومشاركة في تحقيق أهداف الدولة التنموية في آنٍ واحد.
وأكّد وزير الخدمة المدنية، سليمان الحمدان، استمرارية تفعيل نهج التواصل المباشر مع العاملين في القطاع الحكومي، والذي ترجمته الوزارة بعقد أكثر من 20 لقاء تعريفيًّا في المناطق كافة حضرها أكثر من 3500 موظف وموظفة، وذلك بقيام فريق متخصص من الوزارة بعرض مضامين اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وأهدافها ومراحل بنائها، وتلقّي استفسارات الجهات بشأنها، بالإضافة إلى جولات تعريفية استباقية حول مناطق المملكة، تمهيدًا للتدشين الرسمي لمنصة «الوطنية» لإدارة وتطوير الموارد البشرية «مسار» ومنصة ذكاء الأعمال التي شهدها أكثر من 3000 موظف ومختص في إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية.
فِرَق
وشكّلت الوزارة فِرَقَ عمل من عدد من الموظفين المتميزين بالوزارة، ليكونوا سفراء تمكين للجهات الحكومية لتقديم الدعم اللازم للجهات في ممارسة صلاحياتها واختصاصاتها، وإيجاد منصة إلكترونية لتلقي الاستفسارات والإجابة عنها.
وفي صورة من صور النظام المركزي للمعلومات الوظيفية، تعتزم وزارة الخدمة بناء سجلٍّ مُوَحَّدٍ لموظفي الدولة، يشمل البيانات الشخصية والوظيفية والمالية في الدولة، يُحدّث آنيًّا من بيانات الجهات الحكومية بالاعتماد على آليةِ تكاملٍ تقنية، من خلال تطوير خدمات إلكترونية تتكامل مع أنظمة الجهات الحكومية وأنظمة الوزارة الداخلية بهدف ضمان التحديث المستمر للبيانات، وضمن آليات محدَّدة تضمن رفع كفاءة وجودة البيانات.
وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن تحديث البيانات المستمر تَحَدٍّ لا يقبل التأجيل، وهو ما قاد الوزارة إلى مراجعة الإجراءات وإعادة هندستها وتطوير نماذج العمل القائمة، انطلاقًا من استراتيجيتها المبنية على تعزيز التحول الرقمي من خلال عدد من المشاريع التقنية.
مساواة
ولتحقيق المساواة تنوي الوزارة تفعيل الدور الرقابي لوزارة الخدمة المدنية، ورفع مستوى النضج لأنظمة الموارد البشرية في الجهات الحكومية من خلال المراجعة الآلية للعمليات والإجراءات التي تتم في هذه الأنظمة وتطبيق لوائح الخدمة المدنية عليها، بالإضافة إلى تطوير خدمات إلكترونية مُبْتَكَرَةٍ لموارد بشرية ذكية ذات كفاءة عالية تحقق التشريع والتمكين والدعم والرقابة بهدف رفع رضا العملاء، وذلك لكل من الجهات الحكومية وموظفي الدولة والمواطنين.
ومن خلال دعم التحول إلى الموارد البشرية، الذي تعمل الوزارة على تنفيذه؛ لتتمكن من خلاله تقييم مستوى نضج إدارات الموارد البشرية، وتحديد نقاط القوة ومجالات التطوير في الأجهزة الحكومية بهذه الإدارات، وتقديم الدعم اللازم في تصميم استراتيجيات الموارد البشريّة، والهيكل التنظيمي، والإجراءات والعمليات المغطّاة والخدمات والأدوات والتقنية المستعملة، في حين سيتم تدريب موظفي الموارد البشرية لوضع خطط استراتيجية تدعم عملية التحول وتوفير الأدوات اللازمة لذلك.
مجال
وسيكون لوزارة الخدمة المدنية مجال واسع في دعم الأجهزة الحكومية في إعداد الخطط الاستراتيجية للقوى العاملة، عن طريق تصميم منهجية، بحسب أفضل الممارسات العالمية، ودعم الجهات في تطبيق المنهجية، وتدريب موظفي الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية، وهو ما سيتيح تحديد عدد الموظفين الصحيح بالمؤهلات والمهارات اللازمة في المكان الصحيح؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارات وتقديم توقعات حول حالة القوى العاملة المستقبلية، والذي تمّ تأصيله من خلال اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.
وتحضر المرأة بشكل ملفت في استراتيجية وزارة الخدمة المدنية، عبر نيّتها إطلاق مشروع بناء مرصد القيادات النسائية، فتعمل الوزارة على إنشاء مرصد إلكتروني لتسريع الوصول إلى القيادات النسائية المؤهَّلَة، والاستفادة من هذا النظام في التعيين والترقيات والاستقطاب والاستعارة والتكليف والنقل والتدريب الموجّه، سواء للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
وعبر إطلاق حزمة من البرامج التدريبية لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، تتطلع وزارة الخدمة المدنية لبناء قدرات منسوبي إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، وذلك من خلال إطلاق الدفعة الثانية من البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالتعاون مع المعهد العالمي CIPD، وتأهيل ما يقارب 200 موظف من الدفعة الأولى والثانية بشهادات عالمية احترافية مُعْتَمَدَة.
برامج
كما تعمل الخدمة المدنية على الاستمرار والتوسع في تدريب موظفي الموارد البشرية في الجهات الحكومية عبر برنامج «الأخصائي المعتمد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية»، والذي استفاد منه حتى الآن أكثر من 1500 متدرب ومتدربة، منذ أن أطلقته الوزارة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة في منتصف سبتمبر 2019، وذلك لتمكين الموظف الحكومي المتدرب من الإلمام باللائحة التنفيذية نظريًّا وعمليًّا.
ومن البرامج التطويرية الجديدة سيتم إطلاق برنامج أخصائي المزايا والتعويضات، الذي يهدف إلى إعداد متخصصين في مجال إدارة التعويضات والمزايا في القطاع الحكومي، وفق أفضل الممارسات العالية وتأهيل ما يقارب 140 موظفًا بشهادات عالمية احترافية معتمدة، إضافة إلى إطلاق برنامج أخصائي تطوير المواهب بهدف إعداد متخصصين في مجال تطوير المواهب في القطاع الحكومي وفق أفضل الممارسات العالية وتأهيل ما يقارب 140 موظفًا بشهادات عالمية احترافية معتمدة.
وعبر القياس الدوري للارتباط المهني لموظفي الخدمة المدنية، من المقرر أن تجري الوزارة استطلاع نتائج مشروع قياس الارتباط المهني (الوظيفي) عن السنة الثالثة (2019)، والذي يستعرض مدى رضى الموظف عن بيئة العمل من الجوانب النفسية، الاجتماعية، والمادية، عن طريق مشاركة الموظفين في الاستبيان الذي تم إعداده وفقًا للممارسات عالمية، ويتم إعداد مقارنات معيارية للنتائج مع جهات أخرى محلية وعالمية مشابهة، وعقد ورش عمل لوضع التوصيات اللازمة لتحسين تلك النتائج.
طموحات
وتسمو طموحات وزارة الخدمة المدنية؛ حيث ستطلق خلال عام 2020 المنصة الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية الحكومية «مسار»، الرامية إلى تصميم وتطوير بوابة رقمية موحدة، تضم خدمات وإجراءات وزارة الخدمة المدنية كافة، ومتوافقة مع اللائحة التنفيذية وأطرها التنظيمية، ومعايير برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر»، وتستهدف المنصة بخدماتها مسؤولي الموارد البشرية والموظف الحكومي بحزمة من الخدمات التشغيلية والتطويرية تبدأ من التعيين حتى نهاية الخدمة بشكل إلكتروني.
وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أطلقت خلال الأيام الماضية مع نهاية علم 2019 مشروع تطوير موقعها الإلكتروني وبعض خدماته، إذ تسعى من خلال هذا المشروع إلى توفير الخدمات الفنية والإرشادية اللازمة لتنفيذ وتطوير موقع وزارة الخدمة المدنية، وتوفير منصة تفاعلية للوائح وأنظمة الوزارة، إضافةً إلى تحسين تجربة المستخدم والتصميم لخدمات محددة، وإدخال ميزات تقنية جديدة لتتوافق مع ما تقدّمه الوزارة من خدمات؛ لتكون واجهة تتناسب مع الهوية الجديدة لوزارة الخدمة المدنية.
اقرأ أيضًا:
«الوزراء» يجدد التأكيد على سياسة المملكة المرتكزة على مبادئ التعايش وحسن الجوار
وزارة الخدمة المدنية تنجز 10 ملايين سجل إلكتروني لموظفين ومتقاعدين