أقرَّت وزارة الشؤون البلدية والقروية نظامًا جديدًا للحصول على تراخيص الحفريات للشركات أو الأعمال.
وعلمت «عاجل» من مصادرها، أن النظام الجديد يستهدف منع عدم التنسيق بين الجهات المشاركة في تنمية المدن وإزالة التعارضات بين المشاريع عند تنفيذ الجهات المختصة لخططها على الطبيعة.
وألمحت المصادر إلى أن اللائحة الجديدة المرتقب إقرارها، تهدف إلى تحديد الإطار العام للهياكل التنسيقية على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، والمهام المنوطة بكل منها، فضلًا عن وضع الإجراءات التنفيذية الواجب اتباعها عند الرغبة في إصدار رخصة حفرية.
وكشفت المصادر أن من المقرر إتمام الربط إلكترونيًّا بين عدد من الجهات، منها «المرور» و«الدفاع المدني» عند تقديم طلب استخراج تراخيص الحفريات عبر البوابة الآلية «بلدي»، كما سيتضمن النظام الجديد تشكيل لجان التنظيمات والشكاوى من أعضاء اللجنة ممن يشغلون وظائف «قانوني ومهندس ومختص الجهة المعنية ومدير مكتب التنسيق»؛ وذلك للحد من حوادث تلك الحفريات وللحفاظ على الأنفس.