تبدأ سلطنة عمان والسعودية خلال الأيام القادمة مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تحظى بدعم القيادتين السياسيتين وحرصهما على تعزيز علاقات التعاون الثنائي لما فيه مصالح البلدين والشعبين.
وتنطلق تلك الشراكة من طموحات رؤية "عُمان 2040" ورؤية "المملكة 2030"، وما تتضمنانه من فرص استثمارية هائلة، واتخاذهما مبدأ التنويع في الاقتصاد وتهيئة الظروف للقطاع الخاص والمستثمرين، ليكون لهم الدور الأكبر مستقبلًا في إيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتنمية الاقتصاد، اعتمادًا على ما يفرضه العلم والابتكار من تقنيات حديثة، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
ويتجه الاقتصاد العُماني ضمن رؤية عُمان 2040 إلى بناء قاعدة متينة مبنية على أساس التنويع الاقتصادي مع الاهتمام بالتنويع القائم على أساس التقنية والمعرفة والابتكار، ويستند إلى تعزيز الترابطات الأمامية والخلفية بين القطاعات الاقتصادية بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية، وتنويع الشركاء التجاريين، وتعميق الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز إسهامات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي.
وتؤكد المملكة العربية السعودية على قدراتها الاستثمارية لتكون المفتاح والمحرّك لتنويع اقتصادها وتحقيق استدامته، فيما يعمل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن "رؤية المملكة 2030" على تطوير البنية الأساسية لقطاعاته لتكون أحد أهم عوامل رفع تنافسية المملكة وجاذبيتها كوجهة مثالية للاستثمار، إلى جانب الاستغلال الأمثل للموارد، وتحسين السياسات والتشريعات الخاصة بالقطاعات لتمكين البرنامج من تحقيق مستهدفاته وتمكين استثمار القطاع الخاص المحلي والأجنبي، كما سيركز البرنامج على تحسين الميزان التجاري، وإيجاد صناعة محلية تنافس في الأسواق العالمية، وميزات تنافسية مستدامة قائمة على الابتكار وتحفيز الاستثمارات.
وقد بدأ مسؤولون حكوميون وفي القطاع الخاص في البلدين خلال الأيام الماضية وضع رؤية تمكّن الطرفين من تحديد مجالات التعاون الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، وطرح مقترحات لتفعيل العلاقات التجارية بين الطرفين وتعزيز ومضاعفة التبادل التجاري وزيادة الفرص الاستثمارية والتركيز على الأنشطة غير النفطية اللوجستية والسياحية، وفي مجال الأمن الغذائي والتعدين والصناعة والصحة والتعليم، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين القطاعين العام والخاص على مستوى الوزراء والوكلاء لتنفيذ ومتابعة وتعزيز سبل التعاون.
وأكد الجانبان أن الإسراع في افتتاح الطريق المباشر بين البلدين سيؤدي إلى خفض كلفة شحن الواردات والصادرات بين البلدين وتقليل تكلفة النقل، ويسهل التواصل بين الافراد والتجار والمستثمرين، وتعزيز القطاعين اللوجستي والسياحي وسيدعم بشكل كبير نمو الاستثمار والتبادل التجاري وسيفتح آفاقًا واسعة تمكّن البلدين من تحقيق الآمال والطموحات التي وردت في رؤيتي البلدين، حيث يمكنهما إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، إضافة إلى الاستفادة من الميزة النسبية لميناءي صحار والدقم خاصة بعد أن يتم تدشين الطريق الجديد أو في حال إنشاء سكة للقطار، لقربهما من المنفذ الحدودي بين البلدين، حيث يمكنهما إقامة مشاريع استثمارية مشتركة في منطقة صحار الصناعية وفي المنطقة الاقتصاديّة الحرة بالدقم التي تعد أحد أهمّ مراكز الاستثمار الخاص في السلطنة.
وينطلق الطريق البري الذي سيربط السلطنة بالمملكة العربية السعودية من دوار "تنعم" بولاية عبري بمحافظة الظاهرة حتى منطقة رملة "خيلة" على الحدود السعودية بطول (155) كيلو مترًا تقريبًا، وفي الجانب السعودي يبدأ الطريق من تقاطع طريق حرض - بطحاء، ويصل حتى حقل شيبة ثم إلى منفذ أم الزمول على حدود السلطنة بطول(564) كيلومترًا.
وتعد المملكة العربية السعودية من أهم الشركاء التجاريين للسلطنة حيث جاءت خلال العام الماضي 2020 م في المرتبة الثانية في قائمة أهم الدول المستوردة للصادرات العُمانية غير النفطية، وفي المرتبة الرابعة من حيث إعادة التصدير، وجاءت في المركز الخامس في قائمة الدول التي تستورد منها السلطنة.
فيما جاءت في المركز الثاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والرابعة على مستوى دول العالم المستوردة للأسماك العُمانية خلال عام 2019م.
وتشير إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ حوالي ( 960) مليون ريال عُماني خلال العام الماضي 2020م مقارنة بـ 506 ملايين و279 ألف ريال عُماني في عام 2010م حيث بلغت قيمة الواردات من السعودية في ذلك العام 240 مليونًا و769 ألف ريال عُماني، فيما بلغت قيمة الصادرات العُمانية 265 مليونًا و510 آلاف ريال عُماني منها 182 مليونًا و578 ألف ريال عُماني قيمة الصادرات غير النفطية و 82 مليونًا و932 ألف ريال قيمة إعادة التصدير.
وتعد المملكة العربية السعودية شريكًا استراتيجيًّا في عدد من المشاريع الاقتصادية في السلطنة، منها تطوير مدينة خزائن الاقتصادية، وفي قطاع الطاقة من خلال محطة الكهرباء المستقلة "صلالة 2" التي تتكون من تحالف "أكوا باور" السعودية و"ميتسوي" اليابانية و"شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة" العُمانية، وكذلك "محطة صلالة المستقلة لتحلية المياه".