شهدت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء أمس الثلاثاء، صدور الموافقة على نظام المعاملات المدنية وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه وهو ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة صدوراً التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 8 فبراير 2021م وبقي منها مشروع نظام العقوبات.
ويجسد نظام المعاملات المدنية الذي أقره مجلس الوزراء اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإشرافه المباشر على تطوير البيئة التشريعية بما يكفل رفع كفاءة الأنظمة وحماية الحقوق، وتعزيز الشفافية في ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين أيده الله.
كما يؤكد صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية، ما يوليه سمو ولي العهد من عناية بالغة بتطوير منظومة العمل التشـريعي، وبخاصة ما يسهم في رفع كفاءة أدائها وجودة مخرجاتها من تشريعات.
ويشكل نظام المعاملات المدنية نقلة نوعية كبرى في التعاملات المدنية، ويعتبر المرجع لكافة المعاملات المدنية والتجارية التي لا تغطيها الأنظمة الحالية. ويأتي استكمالاً لمنظومة التشريعات التي أعلن عنها سمو ولي العهد -حفظه الله-، وصدر منها نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات.
وجاء قرار الموافقة على النظام بعد دراسة المشروع من قبل مجلسي الوزراء والشورى، وما قدمه المجلسات وأجهزتهما واللجان المشكلة تحت مظلتهما خلال الفترة الماضية من عمل دؤوب وجهود كبيرة ليظهر نظام المعاملات المدنية بصورة متكاملة، إلى أن تم الإعلان عن صدور الموافقة عقب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء الاثنين برئاسة سمو ولي العهد.
وراعى النظام الجديد أحكام الشريعة الإسلامية، ومواكبةً لمتطلبات ومستجدات الحياة المعاصرة، وأخذًا بالمبادئ والنظريات القانونية الحديثة ذات الصلة، ومراعاةً لالتزامات المملكة في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها أو انضمت إليها، وذلك بما يسهم - بإذن الله - في حماية الملكية، واستقرار العقود وحجيتها، ومنع الإضرار بالغير، ووضوح أحكام التصرفات المتصلة بكل ذلك وغيرها من الأحكام النظامية المتعلقة بسائر التعاملات المدنية.
ويمثل نظام المعاملات المدنية نقلة كبرى منتظرة ضمن منظومة التشريعات المتخصصة وقد روعي في إعداده الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها وأتى منسجماً مع التزامات المملكة الدولية في ضوء الاتفاقيات التي صدقت عليها، بما يحقق مواكبة مستجدات الحياة المعاصرة.
وجاء النظام منطلقاً من أسس تتمثل في حماية الملكية، واستقرار العقود وحجيتها، وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، ووضوح المراكز القانونية؛ مما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ويزيد من جاذبيتها، ويسهم أيضاً في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، وفي تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية والحد من التباين في الاجتهاد القضائي وصولاً إلى العدالة الناجزة، والإسهام كذلك في الحد من المنازعات.
ويشتمل نظام المعاملات المدنية على أحكام تحدد جميع ما يتعلق بالعقود مثل: أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه، وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، وتطرقت نصوصه النظامية كذلك إلى جميع صور الملكية وأحكامها.
ويأتي صدور نظام المعاملات المدنية انعكاساً لمتابعة مستمرة ومباشرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ تستهدف تطوير البيئة التشريعية بما يكفل رفع كفاءة الأنظمة وحماية الحقوق وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة المرفق العدلي، وذلك وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ.
وتأخر إصدار النظام عن موعده السابق الذي كان محدداً له سابقاً وهو الربع الرابع من عام 2022م، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة والتدقيق والمراجعة لأحكامه وأنه استحدثت لجان لهذا الغرض من خبراء على مستوى عالٍ، نظراً إلى أهمية النظام وحساسيته وارتباطه بأنظمة عديدة ومجالات مختلفة وأنشطة متنوعة مما يقتضي إحكام نصوصه، والتأكد من توافق أحكامه مع أحكام غيره من الأنظمة ذات العلاقة ومواءمتها لتلك المجالات والأنشطة؛ سعياً إلى تجويدها وضمان كفاءة النظام في تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها.
