وقعت أمانة منطقة الرياض والمركز الوطني لإدارة النفايات، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لبدء أنشطة الإدارة المتكاملة للنفايات وإعادة تدويرها بمدينة الرياض، ولتدوير 47% من حجم نفايات البناء والهدم السنوي، البالغ خمسة ملايين طن.
ووقع المذكرة -وفق بيان لأمانة الرياض- وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وجیرون فنسنت الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة).
وتضمَّنت المذكرة عمل الأطراف الثلاثة، على تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع إدارة النفايات في مدينة الرياض، وتحقيق الاستراتيجية لإعادة التدوير بحلول عام 2035م، أبرزها إعادة تدوير 81 في المائة من حجم الإنتاج السنوي للنفايات البلدية الصلبة، والذي يبلغ 3.4 مليون طن سنويًّا.
وتشمل المذكرة بناء منشآت حديثة لإعادة تدوير جميع أنواع النفايات، والتي تشمل إعادة تدوير النفايات البلدية مثل الأسمدة والورق والبلاستيك والمعادن، إلى جانب إعادة تدوير 47% من حجم الإنتاج السنوي لنفايات البناء والهدم البالغ نحو خمسة ملايين طن سنويًّا، ورفع وإزالة وإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم المتناثرة في الأحياء وشوارع مدينة الرياض، والتي تُقدر بـ20 مليون طن.
وتتمثل المبادرة الأولى ضمن الاتفاقية الإطارية، في إعادة تدوير نفايات البناء والهدم وتحويلها إلى مواد بناء لمشاريع الطرق والإسكان، تتبعها إنشاء منشأة لإدارة ومعالجة وفرز النفايات البلدية، بالتزامن مع مشروع أمانة منطقة الرياض «حي بلا حاويات»، والذي يفرز النفايات المنزلية من المصدر.
وكانت الأمانة بدأت مؤخرًا تجربة لاستبدال الحاويات في بعض الأحياء السكنية، بأخرى وزعت على المنازل، بواقع حاويتين على كل منزل؛ حيث خصصت حاويات خضراء للمواد غير العضوية، مثل المواد البلاستيكية والأوراق والكرتون، وحاويات سوداء للنفايات العضوية غير القابلة للتدوير.