أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبادرة جديدة تحت عنوان "مشاركة المجتمع الاقتصادي" دعت خلالها الاقتصاديين والمؤثرين للقاء ربع سنوي مع مسؤولي منظومة العمل لتبادل الآراء وإصدار التوصيات المفيدة لسوق العمل.
وتستهدف المبادرة، إطلاع الأطراف الفاعلة في سوق العمل على خطوط الوزارة، والاتفاق على التزاماتهم وإشراك الاقتصاديين والمؤثرين في عملية صناعة القرار، فضلًا عن تحفيز سوق العمل، وتسهيل تطبيق القرارات بإشراك الأطراف المعنية، وإصدار تقرير يتضمن المناقشات والتوصيات، وتعزيز قيم التشاور والحوار المجتمعي.
كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، دشنت مؤخرًا نظام التفتيش المؤسسي "تمام"، الذي يهدف لتطوير جميع أعمال التفتيش، وتحسين جودتها مع تقليص الوقت المستغرق لإكمال عملية التفتيش، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع أصحاب العمل والمنشآت، ورفع المستوى العام حول تطبيق نظام العمل ولوائحه لإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات.
وقال وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، سطام بن عامر الحربي، أن نظام التفتيش المؤسسي "تمام" يأتي ضمن مشروعات التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية للوزارة، ويقوم بأتمتة أعمال التفتيش المكتبية والميدانية بمنظومة متكاملة تمر بعدة مراحل بدءًا باستقبال بلاغات التفتيش، ومرورًا بالإسناد والتفتيش والاعتماد، واستقبال الاعتراضات؛ حيث تتم جدولة الزيارات والحملات التفتيشية وتنفيذها بشكل آلي.
وأضاف الحربي، أن النظام يهدف إلى تطوير إجراءات أعمال التفتيش وتحسين جودتها، وزيادة التزام ووعي أصحاب العمل والمنشآت باللوائح والأنظمة، ورفع مستوى الوعي العام وتعزيز التعاون مع أصحاب العمل؛ لإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات؛ وكذلك تقليص الوقت المستغرق لإكمال عملية التفتيش، وأتمتة إجراءات الاعتراض والتسوية، وتطوير أنظمة التقارير للإسهام في تحليل بيانات الزيارات والمخالفات وأعمال التفتيش الميدانية والإدارية.