أوضح عضو لجنة التشريعات العدلية الجديدة الدكتور يوسف الفراج، أن تحديث منظومة التشريعات سيشمل تحديد سن الزواج، ومتى تكون الحضانة للأم والأب.
وتطرق عضو اللجنة إلى أبرز ملامح المنظومة أثناء استضافته في برنامج الشارع السعودي مساء أمس الخميس، قائلًا: «سيكون هناك تنظيم واضح بين الأطراف في التعاملات المدنية، وبناء الالتزامات من حيث الشروط الصحيحة والباطلة في العقود، وكذا سيتم وضع قواعد واضحة وصريحة للتعويض عن الضرر».
وعن الأحوال الشخصية، قال الفراج: «تحديث منظومة التشريعات سيكفل حفظ الحقوق وتحديد سن الزواج، ووضع الضوابط لتحديد متى تكون حضانة الأطفال للأم والأب. وهناك نص صريح على أن تكون الحضانة في مصلحة المحضون.. وكل هذا بما يتوافق والشرع والعهود والمواثيق التي وقَّعت عليها حكومة المملكة».