أثمرت جولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى مصر والأردن وتركيا عن نتائج عملية فاعلة.
وفي مصر جددت الزيارة التأكيد على قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم، واقتصاديا اتفقت الرياض والقاهرة، على دعم الشراكة الاقتصادية استثمارياً وتجارياً بين البلدين الشقيقين، فضلا عن صفقات واتفاقيات استثمارية وتجارية ضخمة بين القطاعين الخاصين في البلدين بلغت 8 مليارات دولار أمريكي وتساوي حوالي (30 مليار ريال سعودي وبما يقارب 145 مليار جنيه مصري).
اقرأ أيضًا: صدور بيان ختامي مشترك لزيارة ولي العهد إلى تركيا
كما تم الإعلان عن عزم المملكة قيادة استثمارات في مصر تبلغ قيمتها (30) مليار دولار أمريكي. وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز زيادة الاستثمارات بين البلدين وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية وتسهيل أي صعوبات قد تواجهها.
وتوجت زيارة سمو ولي العهد إلى الأردن بنتائج مماثلة على مستوى دعم العلاقات في المجالات كافة ففي مجال الطاقة، وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون في الربط الكهربائي بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك في مجال كفاءة الطاقة، والابتكار والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وتطوير التقنيات النظيفة لاستخدام الموارد الهيدروكربونية في تطبيقات متنوعة في المجال الصناعي والإنشائي.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز تعاونهما في مجالات الأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، وتشجيع اكتشاف فرص جديدة، خاصة في مجالات مكافحة الأوبئة والجوائح العالمية، والاستثمار في القطاع الصحي، والصحة الرقمية، وغيرها من المجالات الصحية. وأكد الجانبان أهمية زيادة وتيرة التعاون بين البلدين في مجالات الثقافة، والسياحة، والرياضة، والشباب، وتبادل المشاركات وتنميتها واستكشاف ما يزخر به البلدان من ثروات وطاقات.
وثمّنت المملكة دعم الأردن لترشيحها لاستضافة الرياض لمعرض إكسبو الدولي 2030، واستعرض الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث شددا على ضرورة انطلاق جهد دولي جدي وفاعل لإيجاد أفق سياسي حقيقي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
كما بحث الجانبان الشأن العراقي واللبناني واليمني والسوري وأكدا أهمية الحفاظ على سيادة واستقرار الدول، وفي شأن الملف النووي الإيراني، اتفق الجانبان على ضرورة دعم الجهود الدولية المستهدفة الحؤول دون امتلاك إيران سلاح نووي، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار.
وفي تركيا أثمرت زيارة سمو ولي العهد عن، مباحثات استعرضت العلاقات الثنائية بين البلدين من مختلف الجوانب، وتم التأكيد بأقوى صورة على عزمهما المشترك لتعزيز التعاون في العلاقات الثنائية بين البلدين بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية، وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ودعا الجانب التركي الصناديق الاستثمارية العاملة في بيئة ريادة الأعمال السعودية للاستثمار في الشركات الناشئة في تركيا، وإقامة شراكات معها، واتفق الطرفان على تعزيز واستمرار العلاقات بين "مؤسسة المواصفات التركية" و"الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس "في إطار اتفاقيات التعاون الموقعة بين المؤسستين المعنيتين.
ودعا الجانب التركي الصناديق الاستثمارية العاملة في بيئة ريادة الأعمال السعودية للاستثمار في الشركات الناشئة في تركيا، وإقامة شراكات معها، واتفق الطرفان على تعزيز واستمرار العلاقات بين "مؤسسة المواصفات التركية" و"الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس "في إطار اتفاقيات التعاون الموقعة بين المؤسستين المعنيتين.
أيضا تأتي أهمية الزيارة مع جهود متوالية تباشرها المملكة على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري؛ لتحييد خطر الوجود الحوثي في اليمن، بعد أن قامت الميليشيات المدعومة من طهران بعمليات إرهابية مثلت تهديدا لمصادر الطاقة وإمداداتها، بل هددت الأمن القومي العربي برمته. فيما تم التوصل إلى هدنة أممية يحاول الحوثيون خرقها بين حين وآخر، كما تباشر المملكة دورا إنسانيا فاعلا في المناطق اليمنية المتضررة من إرهاب الميليشيات الحوثية.