أحالت الهيئة العامة للعقار إحدى المنصات العقارية الإلكترونية المرخّصة من الهيئة إلى الأمن العام وذلك لمخالفتها معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها وضوابط الإعلانات العقارية بنشرها إعلانا عقاريا مخالفا، حيث قامت الهيئة بإصدار قرار تعليق ترخيص المنصة.
وأكدت الهيئة القيام بدورها الرقابي على الالتزام بأحكام ضوابط ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية، وإحالة المخالفات للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها، وتسعى الهيئة من خلال هذا الدور إلى تحقيق الامتثال في القطاع العقاري، وتنفيذ الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، بحوكمة القطاع، وتمكينه واستدامته، وخدمة الشركاء؛ ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويًا وجاذبًا يتميز بالثقة والابتكار.
