تنطلق الأحد المقبل، أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم الذي تنظمه وزارة التعليم خلال الفترة من 7 إلى 10 شوال 1443هـ، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض؛ بهدف استعراض الفرص المتاحة لتطوير التعليم في المملكة ومحفّزات الاستثمار فيه، وكذلك التعريف بالحلول التي تسهم في تجاوز الأزمات والتحديات التي تواجه التعليم وتعزّز كفاءة مؤسساته وتجويد نواتجه وفق المعايير والمؤشرات الدولية.
ويأتي المؤتمر بعنوان «التعليم في مواجهة الأزمات: الفرص والتحديات»، امتدادًا لجهود وزارة التعليم المتواصلة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء الإنسان، والإسهام في تنمية المجتمع وتعزيز الشراكة مع أفراده ومؤسساته، إضافة إلى بناء الشراكات ومد جسور التواصل مع أكبر المؤسسات التعليمية حول العالم، وذلك بدعم من القيادة الرشيدة –حفظها الله-.
ويشارك في المؤتمر 110 جهات عارضة محلية، و152 جهة عارضة دولية، إلى جانب عدد من المؤسسات التعليمية والجامعات ومراكز التعليم المحلية والدولية، ومسؤولين من وزارة التعليم، ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية ومنسوبيها، والمتخصصين في مجال التعليم من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى المهتمين والمستثمرين في مجال التعليم.
وأكدت وزارة التعليم أنها تتطلع إلى أن يكون المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم واحدًا من أبرز الفعاليات التعليمية المتخصصة، التي تمثّل إطارًا عالميًا للتواصل وتبادل الخبرات وفق أفضل الممارسات العالمية، وإثرائها بتجارب الدول المتقدمة، مشيرةً إلى أهمية العمل على تحقيق أهداف المعرض والمؤتمر، وفق الأطر العامة التي تسهم في تطوير منظومة التعليم، والوصول إلى وضع خارطة طريق واضحة للتعامل مع التحديات والأزمات التي تواجه التعليم، وخلق بيئة تعليمية تتجاوز الحدود إلى آفاق جديدة من التعاون العالمي، لتحقيق هدف مشترك واحد هو بناء إنسان المستقبل. ويتضمن المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 العديد من الجلسات وورش العمل التي يتم خلالها طرح ما يزيد على 130 ورقة عمل؛ حيث يشارك في الجلسة الرئيسة التي تحمل عنوان: «السياسات التعليمية في ظل التحديات»، معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر الدكتور طارق شوقي، ومعالي وزير التربية والتعليم بالإمارات العربية المتحدة المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي، ومعالي المدير الدولي للتعليم في البنك الدولي الدكتور خيمي سافيدرا، السير ستيف سميث الممثل الخاص لرئيس الوزراء للتعليم في سفارة المملكة المتحدة في الرياض.
وتناقش الجلسة السياسات التعليمية في ظل التحديات، وكيفية التعامل مع تحديات الأوبئة لضمان استدامة العملية التعليمية، كما تناقش مجموعة من المتخصصين الدوليين العديد من المحاور المتعلقة بمواجهة تحديات جائحة كورونا الحالية والأوبئة التي قد تنتشر في المستقبل، وكيفية التعامل معها لضمان استدامة العملية التعليمية.
ويشهد المؤتمر عقد 8 جلسات علمية أخرى؛ تتطرق لعدة موضوعات أبرزها: التحوّل الرقمي والابتكار في التعليم، والتعليم الإلكتروني في المملكة: رؤية دولية، وتطوير المناهج التعليمية: تجارب دولية ناجحة، والاتجاهات الحديثة
في التعليم والتعلّم، إضافة إلى أفضل الممارسات في جودة مخرجات التعليم والمواءمة مع أهداف التنمية المستدامة، والتمويل والاستثمار في التعليم. وعبر أكثر من 130 ورشة عمل متخصّصة؛ تنفّذها وزارة التعليم بالتزامن مع الإعلان عن بدء أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، يتناول المتخصصون جوانب التعليم بكافة مستوياته، بدءًا من رياض الأطفال وحتى التعليم الجامعي، وفق عدة محاور؛ تستهدف تعزيز الجودة في مخرجات التعليم وفرص التطوير ورفع مستوى الأداء، إضافة إلى عرض تجارب المؤسسات التعليمية المحلية والدولية، ومتطلبات تطوير البنية التحتية للتعليم عن بُعد عبر الإنترنت أو من خلال القنوات التعليمية.
وتُعقد الورش في 3 قاعات رئيسية، من العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، بمشاركة الجامعات المحلية، والمعاهد المتخصصة، كالمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، ومعهد الإدارة العامة، إضافة إلى عدد من الجهات التعليمية الدولية من 23 دولة، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، والمجلس الثقافي البريطاني، ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم.
ويأتي ضمن أبرز الموضوعات التي تتطرق لها الورش المنفّذة؛ إطار التكيّف السريع والذكي في التعليم لمرحلة ما بعد كورونا، وفق رؤية وخارطة طريق واضحة يستعرضها المشاركون على طاولة المؤتمر، كما ستتم مناقشة النقلة التي شهدتها أنظمة التعليم في العالم، والتحوّل السريع إلى تعليم مختلف صنعته الجائحة، وذلك بعنوان: «تطبيقات وأبحاث الذكاء الاصطناعي في التعليم»، فيما تتناول ورش أخرى موضوعات مرتبطة بتصميم المنصات التعليمية، وتحديات التعليم عن بُعد في ظل أزمة كورونا، من خلال بعض التجارب المطروحة للنقاش.