اختتمت، أمس، فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 تحت عنوان "التعليم في مواجهة الأزمات: الفرص والتحديات"، الذي افتُتح من قِبل وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ونظمته الوزارة خلال الفترة 7 - 10 من شهر شوال الجاري، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة وزراء وخبراء في مجال التعليم وأكثر من 262 جهة عالمية ومحلية، إضافة لجهات تعليمية من 23 دولة حول العالم.
وشهد المؤتمر والمعرض الدولي إقبالًا وحضورًا متميزًا بلغ معه عدد الزوار للمعرض قرابة (131460) زائرًا، فيما حضر جلسات المؤتمر (9430) مشاركًا وورش العمل (6850) مشاركًا من المهتمين والمتخصصين، ليصل عدد إجمالي الزوار والمشاركين في الجلسات والورش إلى (147740).
وناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام 11 جلسة رئيسة تمحورت حول السياسات التعليمية في ظل التحديات، والتحول الرقمي والابتكار في التعليم، والتعليم الإلكتروني في المملكة من منظور الرؤية الدولية، وتطوير المناهج التعليمية باستعراض التجارب الدولية الناجحة، إلى جانب الاتجاهات الحديثة في التعليم والتعلّم، وتبادل الخبرات العالمية في التعليم، وأفضل الممارسات في جودة مخرجات التعليم بمواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة، والتمويل والاستثمار في التعليم، انتهاءً بالرؤى المستقبلية التي وضع المتحدثون خلالها تصورات وخططًا للتعليم، كما تضمن المؤتمر والمعرض الدولي (137) ورشة عمل، وإبرام (89) اتفاقية ومذكرة تعاون بين جامعات ووزارات ومعاهد ومؤسسات وشركات محلية ودولية تخدم قطاع التعليم.
وأكد المشاركون أهمية تنمية أنماط التفكير المختلفة (الناقد – الإبداعي – الإيجابي – المستقبلي لدى الطلاب والطالبات) من خلال استحداث برامج وطرق تدريس إبداعية تعزز ذلك، مشيرين إلى الأهمية الإستراتيجية لتطوير سياسات تعليمية مستقبلية (تعليم عام وفني وجامعي) وتسعى لتحقيق التنمية المستدامة وفق الرؤية الوطنية الطموحة 2030، إلى جانب أهمية استمرار العناية بأهداف ومؤشرات التنمية المستدامة لعام 2030 كموجهات لمستقبل التعليم ودوره في التنمية المستدامة.
وخلص المشاركون إلى أهمية التوجه العالمي نحو التحول للتعليم المدمج كخيار ونمط للتعليم مستقبلًا لبناء متعلم يمتلك المهارات والمعارف الشخصية الأكاديمية، إلى جانب تبني برامج وسياسات التطوير على أدلة وبيانات إحصائية، إضافة إلى أهمية زيادة مشاركة المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس في عملية التحول التعليمي، واعتماد التطوير والتحول التعليمي كعامل رئيس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتحول نحو التعليم المبني على المهارات والشهادات الاحترافية لاكتساب المتعلم المهارات الحياتية والمستقبلية وتعزيز المواطنة العالمية لديهم، والاهتمام بالتخطيط المستقبلي للأزمات التي تواجه مؤسسات التعليم في مراحله المختلفة ووضع آليات وإستراتيجيات عمل، ودعم وتـعزيـز التشـريـعات وإجراءات أمـن الـمعلومـات والبيانات، وحقوق الملكية الفكرية، والاهتمام بالتربية المستدامة للحفاظ على الهوية الثقافية في ضوء التحديات المعاصرة.
كما أكد المشاركون أهمية تعزيز القيم المشتركة والعيش المشترك وتعزيز قيم التسامح، والاهتمام بالمشاركة المجتمعية بالتعليم وزيادة دعم القطاع الخاص للمشاركة في تحسين وتجويد التعليم، ومواصلة جهود المؤسسات التعليمية العام والعالي لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتحقيق ابتكارات مميزة في مجال التعليم، وأهمية تطوير وتحديث الخطط والمناهج الدراسية لتواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة واحتياجات القرن الـ21، والتركيز على العلوم والرياضيات والمهارات الرقمية والمهارات اللغوية والمهارات وإعطائها حصصًا إضافية، إضافة إلى أهمية متابعة برنامج تطوير الجامعات والتحول نحو هياكل إدارية رشيقة وتقليص البرامج والتخصصات النظرية التي لا تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وإيجاد تشريعات تعليمية تدعم أخلاقيات التواصل عبر شبكة الإنترنت وأمن المعلومات.
يذكر أن المؤتمر جاء إسهامًا في تعزيز رؤية المملكة 2030 وتأكيد دورها كقوة فاعلة في الحضارة والعلوم والتقدم الإنساني، وذلك من خلال تطلّعه لتحقيق عددٍ من الأهداف الرامية إلى استعراض الفرص المتاحة لتطوير التعليم في المملكة، وتبادل الخبرات والتجارب التي تعكس الرغبة في التطوير والتنافسية العالمية، وتوفير فرص المشاركة المحلية والدولية في مجال التعليم والتعلم، والتعريف بمحفزات الاستثمار في التعليم وجذب فرصه المحلية والعالمية، والمساهمة في التغلب على التحديات التي تواجه التعليم في المملكة، إلى جانب تقديم الحلول التي تسهم في رفع مستوى مخرجاته، وكفاءة مؤسساته، وفق المعايير والمؤشرات الدولية للقياس والتقويم.