تتميز العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين باستمرارية التواصل والود والمحبة بين قيادتَي وشعبَي البلدين.
وتشهد العلاقات بين البلدين الشقيقين مستوى عالٍ من التنسيق في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية، انطلاقًا من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما تجاه مختلف القضايا، وروابط الأخوة، ووشائج القربى والمصاهرة والنسب، ووحدة المصير، التي تجمع بين شعبيهما، فضلًا عن جوارهما الجغرافي، وعضويتهما في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، والعديد من المنظمات والمحافل الإقليمية والعالمية.
وأكدت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي موقف المملكة العربية السعودية الثابت من أهمية المحافظة على تضامن دول المجلس وعمق الأخوة بين شعوبه كافة.
ووقفت المملكة -انطلاقًا من الواجب الأخوي- ضد الأطماع الإيرانية في مملكة البحرين، وساندتها في التصدي للمشاريع التخريبية التي هدفت إلى زعزعة أمنها واستقرارها والمساس باستقلالها وسيادتها الوطنية، وستستمر المملكة في دعم مملكة البحرين حكومةً وشعبًا في مواجهة كل ما يهدد استقرارها.
وتقدر مملكة البحرين عاليًا الدور الجليل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في توفير كل سبل الراحة والطمأنينة والسكينة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار.
وتؤكد دائمًا أنها كانت وستظل في صف واحد مع المملكة العربية السعودية في دورها القيادي والريادي لترسيخ وتعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم ككل، وضد كل ما يستهدف أمنها وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات للقضاء على التنظيمات الإرهابية، مجددةً موقفها الثابت الذي يرفض الإرهاب ويؤكد ضرورة التوثيق الدولي من أجل القضاء على الإرهاب الذي يهدد جميع الدول والشعوب دون تفرقة أو تمييز، وتخليص العالم من تلك الآفة الخطيرة وكل من يدعمها ويمولها.
وفي إطار الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين، وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظهما الله، أُنشئ مجلس التنسيق السعودي البحريني؛ ليسهم في تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية والمتميزة القائمة بين البلدين في جميع المجالات.
وكان من قمم تميز العلاقات بين البلدين، عقد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي البحريني، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومن الجانب البحريني ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك على هامش زيارة سمو ولي العهد -حفظه الله- لمملكة البحرين ضمن جولته الخليجية خلال شهر ديسمبر 2021م، حيث شارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط بصفته رئيس لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة.
وشهدت زيارة سمو ولي العهد لمملكة البحرين الإعلان خلال اجتماع مجلس التنسيق المشترك، عزم صندوق الاستثمارات العامة استثمار 5 مليارات دولار في مملكة البحرين.
ويعد مجلس التنسيق السعودي البحريني المظلة التي ستُطوَّر من خلالها العلاقة بين البلدين؛ للارتقاء بمستوى التعاون في جميع المجالات، وفق عمل مؤسسي منتظم ومستدام في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاستثمارية والتنموية والثقافية، بما يحقق المصالح المشتركة، وفق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.
كما وُقعت على هامش زيارة سمو ولي العهد لمملكة البحرين خلال جولته الخليجية مؤخرًا، عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات الأمن السيبراني، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ومجالات التقييس، ومجال إجراءات تقويم المطابقة للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل.
وأسهم جسر الملك فهد الرابط بين المملكتين في تعزيز الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين، وساعد في تطور قطاعات السياحة والترفيه والتجارة في مملكة البحرين، حيث كان لتوجهات قيادتَي البلدين دور بارز في تعزيز ودعم التعاون الذي جسدته المشروعات المشتركة وتفعيل سبل تنمية التبادل التجاري والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين.
وتعد المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول للبحرين، فيما تعد البحرين الشريك التجاري الثاني للمملكة بين دول الخليج والـ 12 بين دول العالم، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 7.2 مليارات دولار، تمثل الصادرات البحرينية إلى المملكة 60% منها.
وقد تجاوزت قيمة الاستثمارات السعودية في البحرين 13 مليار ريال، فيما بلغ عدد الشركات السعودية نحو 896 شركة مساهمة في مملكة البحرين تعمل في مجالات السفر، الشحن، التجارة، الهندسة، وغيرها من المجالات.
وتمثل المملكة العربية السعودية بدورها عمقًا إستراتيجيًا اقتصاديًا لمملكة البحرين؛ كونها سوقًا اقتصادية كبيرة أمام القطاع الخاص البحريني لترويج البضائع والمنتجات البحرينية، كما تمثل البحرين امتدادًا للسوق السعودية في ترويج البضائع والمنتجات السعودية. وفي هذا الإطار، يضطلع مجلس رجال الأعمال البحرينيين والسعوديين بدور كبير في سبيل زيادة حجم الأعمال والمشاريع المشتركة.
وشهد عام 1438هـ زيارة وفد استثماري من مملكة البحرين إلى الهيئة الملكية بالجبيل؛ للاطلاع على مدينة رأس الخير الصناعية والتعرف على الاستثمارات القائمة والفرص المتاحة فيها في المجالات الصناعية والتنموية والخدمية.
وتنفيذًا للترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي التي وُقِّعت بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وصندوق النقد العربي، وُقِّع على اتفاقية التعاون المالي بين حكومتَي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين في مطلع العام 1440هـ.
ونظرًا لما تتمتع به مملكة البحرين من سياسات اقتصادية تقوم على الانفتاح وتنويع مصادر الدخل وسن تشريعات تحمي المستثمرين والاستثمارات، استطاعت أن تستقطب الكثير من الاستثمارات السعودية إليها، وأصبحت تستحوذ على النصيب الأوفر من السوق الاستثمارية البحرينية.
وامتدادًا للتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، دشن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المنامة في 18 ربيع الأول 1440هـ خط أنابيب النفط الجديد بتعاون سعودي بحريني بين أرامكو السعودية وبابكو البحرينية بمعدل ضخ يبلغ حاليًا 220 ألف برميل يوميًا، وبسعة قصوى تصل إلى 350 ألف برميل يوميًا، وبطول يبلغ 110 كم، يربط بين معامل بقيق السعودية ومصفاة باكو البحرينية.
وتشهد الحركة السياحة بين البلدين تناميًا ملحوظًا بفضل الإجراءات التي اتخذها البلدان فيما يتعلق بالدخول والخروج عبر جسر الملك فهد، ومنها ما يتضمن السماح للسعوديين والبحرينيين بالدخول إلى كلا البلدين ببطاقات الهوية فقط، إضافة إلى الجهود التي تبذلها البحرين لتنمية النشاط السياحي من خلال إقامة المنشآت السياحية المتطورة وتشجيع السياحة العائلية وسياحة اليوم الواحد التي جذبت عددًا كبيرًا من السعوديين؛ نظرًا للقرب الجغرافي وسهولة الدخول عبر جسر الملك فهد الذي لا يتجاوز طوله 25 كيلومترًا بين مملكة البحرين والمنطقة الشرقية.
وكانت الجمارك السعودية ونظيرتها البحرينية، قد أعلنتَا في ربيع الثاني من عام 1439هـ تفعيل "المسار السريع" في جسر الملك فهد من الجانبين السعودي والبحريني؛ بهدف إنهاء جميع الإجراءات الجمركية للصادرات، وانسيابية حركة البضائع، وتدفق الشاحنات.
وفي الشأن الثقافي، تتشعب علاقات التعاون بين البلدين لتغطي جميع المجالات الفنية والأدبية والتراثية والإعلامية، حيث تقام معارض الفنون التشكيلية بصفة دورية في كلا البلدين، إضافة إلى اهتمام البلدين بتنظيم مهرجانات الأيام الثقافية سنويًا، كما أن البحرين تحرص على المشاركة في فعاليات المهرجانات السعودية.
وفي مجال الملاحة الجوية، وقعت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية برنامج عمل تنفيذي في مجال الملاحة الجوية مع إدارة الحركة الجوية بشؤون الطيران المدني التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين؛ لوضع قناة رسمية للتبادل العملي والبناء بين المختصين في مجالات الملاحة الجوية، وإيجاد قاعدة مشتركة بينهما في النواحي الفنية والتشغيلية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين؛ للارتقاء بمستوى الملاحة الجوية بين البلدين وإقليم الشرق الأوسط.
وفي المجال العسكري، يقف البلدان على مسافة واحدة تجاه كل ما يمس أمن المنطقة والخليج، ويتعزز ذلك الوقوف من خلال اللقاءات الدورية بين القيادات العسكرية في البلدين، وكذلك تنفيذ تمارين عسكرية مشتركة بينهما.
وشكلت العلاقات بين البلدين تميزًا خلال الفترة الماضية، ومن ذلك إطلاق منظمة التعاون الرقمي الجواز الريادي؛ بهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بممارسة الأعمال التجارية عبر الحدود، حيث كان إعلانه على هامش فعاليات مؤتمر (leap) التقني الذي استضافته الرياض بداية رجب هذا العام، بحضور وزير المواصلات والاتصالات البحريني، حيث تعد البحرين عضوًا في منظمة التعاون الرقمي، إلى جانب الأردن ونيجيريا والسعودية.
وأولت قيادتَا البلدين قطاع الطاقة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين أهمية عالية، حيث تتطلع المملكة العربية السعودية في استمرار دعم مملكة البحرين إلى العمل المشترك، والالتزام الكامل بحصص الإنتاج المحددة، وآلية التعويض. كما ترحب الحكومتان بتشجيع التعاون بين أرامكو السعودية وشركة البحرين القابضة للنفط والغاز، وتبادل الخبرات في مجال البترول والغاز. كما تبنت المملكة العربية السعودية مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون؛ للإسهام في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصاديًا. ويتمحور الاقتصاد الدائري للكربون حول أربعة مبادئ، وهي: التخفيض، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، وإزالة الكربون.
كما اتفق البلدان على تحديد مجالات التعاون فيما يتعلق بالهيدروجين وتطوير التقنيات فيما يتعلق بنقله وتخزينه وتبادل الخبرات والتجارب؛ لتطبيق أفضل الممارسات في مجال مشاريع الهيدروجين. كما أدى العمل الثنائي المشترك مع الجانب البحريني إلى أن تكون سياسات المناخ الدولية تركز على الانبعاثات وليس المصادر, وذلك من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون على المستوى الدولي، والتنسيق المشترك فيما يتعلق بالإسهامات الوطنية (NDC)، والإستراتيجيات طويلة المدى؛ للأخذ بالاعتبار هذا النهج.
وتتطلع المملكة إلى التعاون مع الجانب البحريني في مجال تطوير وتوظيف التقنيات النظيفة للمواد الهيدروكربونية. كما بحثت الحكومتان في الحلول التي يقدمها الاقتصاد الدائري للكربون في مواجهة المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ والتمويل والاستثمار الأخضر، وبالخصوص تلك المتعلقة بالتوصيات الحالية للإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD).
اقرأ أيضًا: ملك البحرين يصل إلى الرياض.. وولي العهد في مقدمة مستقبليه
ومن أوجه التعاون الثنائية بين البلدين الحالية والمستقبلية في قطاع الطاقة: "قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات"، حيث تشتري شركة أرامكو للتجارة حاليًا البترول الخام من حقل أبو سعفة، بموجب عقد شراء 38 ألف برميل في اليوم. ومن أعمال شركة سابك، أن لديها بعض الأعمال التجارية لبيع المنتجات البتروكيميائية في مملكة البحرين بما قيمته (19) مليون دولار سنويًا، كما أنها تمتلك شركة نسبة استثمارية في بعض الشركات في مملكة البحرين، مثل: شركة الخليج لصناعة البتروكيميائيات (GPIC) التي تمتلك فيها نسبة (33.3%)، وشركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (GARMCO) التي تمتلك فيها نسبة (30.4%)، وشركة ألمنيوم البحرين (Alba) التي تمتلك فيها نسبة (20.62%).
ومن فرص التعاون بين البلدين اتفاقية على مستوى وزارة الطاقة بمجالات الطاقة، وتشمل مجالات الطاقة الذرية، وهي تُدرَس حاليًا في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
كما ترغب هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في تعزيز التعاون مع الجهة الرقابية بمملكة البحرين في مجال الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية والأمن النووي وتنظيم تداول المواد النووية والمشعة عبر المنافذ الحدودية، فضلًا عن مجالات التعاون القائمة في مجال الطاقة المتجددة.
وعن مجالات التعاون القائمة في قطاع الكهرباء، فقد بلغ حجم التعاون مع الجانب البحريني ومن خلال الشركة السعودية للكهرباء خلال الفترة (2018-2022م) حوالي (136.2) مليون ريال سعودي متركزًا في توريد مواد وقطع غيار وعقد توفير عمالة متخصصة.
ومن فرص التعاون القائمة بين المملكة والبحرين في مجال الذكاء الاصطناعي: نقل المعرفة والتجارب وأفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي، وتطبيق التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، في قطاع الطاقة، على ضوء تجربة الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين مع مبادرة (النفط والغاز 4,0).
ومن أوجه التعاون وضع خطة مشتركة تستهدف توطين المنتجات والخدمات المتعلقة بقطاعات الطاقة كافة (المواد الهيدروكربونية، الطاقة التقليدية والمتجددة)، وتطوير الكوادر البشرية المحلية، والعمل المشترك على تحديد المنتجات والخدمات ذات الأولوية في قطاع الطاقة. بالإضافة إلى فرص التعاون في مجال الدراسات والأبحاث، يعمل مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية مع مركز دراسات في البحرين للمساعدة على تنظيم الندوة الثانية للشرق الأوسط التابعة للجمعية العالمية لاقتصاديات الطاقة IAEE؛ لتسليط الضوء على نشاط اقتصاديات الطاقة في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وللمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين مواقف مشتركة في المنظمات والمحافل المالية الدولية، مثل: لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجلس التعاون لدول الخليج العربي الهادفة لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتعزيز العمل الخليجي المشترك، وصولًا إلى الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025م، إلى جانب التعاون في المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في جامعة الدول العربية.
وتعمل المملكتان بشكل وثيق في لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة برئاسة مشتركة من معالي وزير المالية السعودي ومعالي وزير المالية البحريني؛ لتحقيق أهداف تخدم التكامل الاقتصادي والمالي بين المملكتين، وهي إحدى اللجان المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - البحريني.
وتُعَد المملكة إحدى الدول الثلاث التي قدمت الدعم المالي لبرنامج التوازن المالي لمملكة البحرين خلال الفترة الماضية (بإجمالي دعم 10 مليارات دولار من الدول الثلاث)، وفقًا لاتفاقية الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن البرنامج، الموقّعة عام 2018م بين مملكة البحرين والدول الثلاث، وصندوق النقد العربي بوصفها جهة استشارية، مع استمرار المملكة باستعراض آخر التطورات حول مبادرات البرنامج مع الأطراف المعنية، وسير تنفيذ البرنامج لتحقيق هدف الوصول إلى التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات الحكومية في العام 2024م. وتستمر المملكة في دعم جهود مملكة البحرين لتنفيذ مزيد من الإصلاحات لتعزيز استقرار المالية العامة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وازدهرت اتفاقيات الأنشطة الدبلوماسية بين الدولتين، ووصلت إلى مستويات تعبر عن ترابط البلدين، ومن ذلك العلاقات الثنائية بين البلدين في عام 2021م، حيث عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في العاصمة الرياض، اجتماعًا مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، جرى خلاله استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، ومجالات التعاون السعودي البحريني في شتى الجوانب؛ لتحقيق مزيد من الإنجازات الثنائية للبلدين الشقيقين.
وفضلًا عن العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين، يرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية وتجارية جيدة جعلت البحرين تحتل المرتبة 11 ضمن الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة عام 2019م، فقد بلغت صادرات المملكة إلى البحرين 27.2 مليار ريال سعودي في عام 2019م، كما بلغت قيمة واردات المملكة منها خلال عام 2019م 6.4 مليارات ريال سعودي، كما بلغ فائض في الميزان التجاري مقداره 20.7 مليار ريال سعودي في عام 2019م لصالح المملكة.
ووصل التبادل التجاري بين البلدين إلى ذروته في عام 2021م نهاية شهر ديسمبر، حيث بلغت قيمة الصادرات 7021 مليون دولار، فيما بلغت الواردات 2606 ملايين دولار، بينما بلغ حجم التجارة بينهما 9627 مليون دولار، والميزان التجاري 4416 مليون دولار.
ويبلغ إسهام الصندوق الصناعي في دعم وتمويل المشاريع المشتركة مع البحرين التي يبلغ عددها 11 مشروعًا بقيمة تمويل تتجاوز الـ1.48 مليار ريال، فضلًا عن الاستثمارات البحرينية في مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومن أبرزها: شركة كيمائيات الميثانول بمدينة الجبيل بحجم استثمار يبلغ 1.96 مليار ريال، وشركة الخليج للسبائك المعدنية بمدينة الجبيل بحجم استثمار يبلغ 146 مليون ريال.
وعن أهم الصادرات والواردات بين البلدين، تعد المركبات وقطع الغيار أهم صادرات المملكة إلى البحرين، حيث بلغ 2.3 مليار ريال عام 2020م. ومن ناحية الواردات السعودية من البحرين, تعد مواد البناء الأكثر بـ3.1 مليارات ريال إلى نهاية 2020م. أما حجم التبادل التجاري بين البلدين، فبلغت صادرات المملكة غير النفطية للبحرين سبعة مليارات ريال، فيما تلتها الواردات إلى 6.6 مليارات ريال خلال عام 2020م.
وتمتاز مملكة البحرين بنهضة اقتصادية طموحة، حيث وصل عدد الشركات إلى 161، بعدد موظفين 1303 موظفين. كما أنها تُعد من أوائل الدول المنظمة في منظمة التجارة العالمية عام 1995م، وهي بلد مرتفع الدخل، حيث يحتل نصيب الفرد من الدخل المرتبة 28 من بين 133 دولة مدروسة، وتحتل المرتبة 61 بين أكثر البلدان تركيبًا في تصنيف مؤشر التركيبة الاقتصادية. ومقارنة بالسنوات العشر الماضية، أصبح الاقتصاد البحريني أكثر تركيبًا، مما أدى إلى تقدمه أربعة مراكز في تصنيف التركيبة الاقتصادية.
وأولت حكومتَا البلدين اهتمامًا في المجال الصحي، حيث وقعتَا في الرياض في 13 ربيع الآخر 1443 مذكرة تفاهم بشأن تفعيل الجواز الصحي وتحقيق التكامل التقني بين تطبيقَي (توكلنا) السعودي و(مجتمع واعي) البحريني؛ تسهيلًا لحركة المسافرين من المواطنين والمقيمين بين البلدين عبر جسر الملك فهد، والتحقق من مطابقتهم للإجراءات والاشتراطات الصحية المعمول بها في إطار جهود المملكتين في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).
ووقع مذكرة التفاهم كل من: رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، والرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين محمد بن علي القائد، بحضور معالي سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من الجانبين.
ويهدف هذا التعاون بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين إلى ضمان تطبيق الإجراءات الوقائية والرقابية التي اتخذها البلدان الشقيقان في إطار مكافحة فيروس كورونا؛ لتسهيل حركة التنقل عبر جسر الملك فهد، والاستفادة من التكامل التقني بين تطبيقَي (توكلنا) في المملكة العربية السعودية و(مجتمع واعي) في مملكة البحرين، من خلال ربط بيانات الجواز الصحي مع أنظمة الجوازات في البلدين؛ لتحديد قابلية دخول المسافر بناءً على الاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا. وستسهم عملية الربط في سرعة إتمام إجراءات السفر وتوفير الوقت والجهد للمسافرين، وتمكين الكوادر العاملة في جسر الملك فهد من التأكد الفوري من جميع البيانات الشخصية والصحية للمسافرين، إضافة إلى تعزيز مستوى الحماية والسرية لجميع البيانات.