تولي المملكة اهتماما خاصا بمكافحة الفساد، وشهد هذا الملف تطورا ملموسا، نظرا لادراكها لتأثيره وخطره على جميع محاور التنمية التي تستهدفها القيادة على المستوى القريب.
وفي إطار مكافحتها الفساد، اتخذت المملكة ما يلزم لمكافحته، وتقديم الدعم اللازم للجهات واللجان المختصة، وقطعت المملكة خطوات جادة أصبحت محل تقدير محلي ودولي، بل وتدعوا للفخر، باعتباره منجزا هاما.
وتشهد المملكة مجموعة من الإصلاحات الجوهرية، ومنها حماية النزاهة ومكافحة الفساد، إضافة لمصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2002م، ومن ثم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في عام 2007م، التي اكتملت بموافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة مكافحة الفساد بتاريخ 2011/5/2م.
واتخذت المملكة خطوات جادة نحو محاربة الفساد، منها العديد من الأنظمة والتطويرات والتعديلات، ومنها صدور الأمر الملكي في 15 صفر 1439هـ، الموافق 4 نوفمبر 2017م، بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة؛ مما يجسد تطور الأنظمة والقوانين التي تكافح الفساد بشتى صوره بالمملكة.
ويقع التعامل مع جرائم الفساد في المملكة ضمن اختصاص هيئة الرقابة ومكافحة الفساد " نزاهة"، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، حيث أن من الإجراءات والتدابير الوقائية والعلاجية التي اتخذتها المملكة تتمثل في الجانب الوقائي الذي يتمثل في قطاع حماية النزاهة بالهيئة، وفي الجانب العلاجي الذي يتمثل في قطاع مكافحة الفساد بالهيئة؛ التي وفرت قنوات التواصل مع الجمهور للإبلاغ على قضايا الفساد؛ خط ساخن على مدار الـ٢٤ ساعة تديره لتلقي الإخباريات والبلاغات من الجمهور، ويتم حماية هويات المتصلين، وذلك لسلامتهم الشخصية، حال رغبوا ذلك.
ومما يؤكد حرص المملكة على تفعيل دورها في مكافحة الفساد بكافة أشكاله، حققت المملكة أعلى درجات الالتزام بالتوصيات الـ٤٠ المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، والتوصيات الخاصة الـ٩ المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، وفقا للتقرير المعتمد من قبل مجموعة العمل المالي "FATF"، ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "MENA-FATF" مما وضع المملكة في المرتبة الأولى عربياً، وأحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين.
وأحرزت المملكة تقدما بـ7 مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد CPI لعام 2019م، والذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، حيث حققت المركز الـ51 عالميا من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20 لتحقق المركز الـ10؛ وذلك بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين– حفظهما الله – مما مكن الهيئة من مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة أشكاله ومستوياته.
