المملكة العربية السعودية
احتلت المملكة العربية السعودية، المرتبة الأولى عربيًّا، والـ25 عالميًّا، في مؤشر براءات الاختراع.
فيما احتلت البرازيل (المرتبة 27) وجنوب إفريقيا (المرتبة 35) وتشيلي (المرتبة 36) والمكسيك (المرتبة 37) وتايلاند (المرتبة 38).
وفي الوقت الذي تساهم فيه مؤسسات التعليم العالي بطرق مختلفة في جهود الدولة في مجالات البحث والابتكار في الاقتصادات المتقدمة، من حيث عدد براءات الاختراع المودعة، فإن الجامعات في الاقتصادات الناشئة أنتجت تقليديًّا عددًا أقل من براءات الاختراع، بسبب عدة عوامل من بينها المستويات المنخفضة للتمويل العام، والتعاون المحدود بين الصناعة والأوساط الأكاديمية.
ومع ذلك، فإن بعض الأسواق الناشئة التي حصلت على درجات عالية في تصنيفات الويبو قد اتخذت خطوات لتطوير نظام بيئي ديناميكي ومبتكر للتعليم العالي.
وهذا بدوره يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية الأوسع للنهوض بالاقتصاد وتطوير الصناعات عالية القيمة.
وتعد السعودية مثالاً جيداً، فيما يتعلق بالدول التي يعمل فيها التعليم العالي في إطار علاقة تكافلية متطورة مع الأعمال التجارية، وفقًا لـ"العربية".
وفي أحدث تصنيف يغطي عام 2020، احتلت الجامعات السعودية مكانة بارزة، ما وضع المملكة كأحد الاقتصادات الناشئة الرائدة في القائمة؛ إذ احتلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المرتبة 14 عالميًّا، ما يجعلها ثاني أعلى جامعة من حيث التصنيف خارج الولايات المتحدة، بعد جامعة تسينغهوا الصينية (9).
فيما حلت جامعة الملك عبد العزيز في المرتبة 33. ومن بين 71 براءة اختراع مُنحت، كانت 27 في قطاع الرعاية الصحية، و22 في الصناعات التنموية، و18 في تنمية الموارد الطبيعية، و4 في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.
ويعكس الأداء العام للجامعات السعودية مدى تعاون مؤسسات التعليم العالي في المملكة مع الصناعة في القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية.
ومن الأمثلة الجيدة على هذا التوجه، فإن المنح التعليمية، التي تبنتها شركة سابك، التابعة لشركة أرامكو السعودية، قد مكنت كثيرًا من الجامعات السعودية على التفوق في المؤشر.
ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، تم تسجيل 277500 براءة اختراع دولية في عام 2021. ويشكل هذا الرقم زيادة بنسبة 0.9% عن عام 2020 ويمثل العام الثاني عشر على التوالي من النمو، وفقاً لما ذكره تقرير " Oxford Business Group".
