أصدر أمين منطقة القصيم، المهندس محمد بن مبارك المجلي، قرارات إدارية بشأن تدوير وتكليف بعض رؤساء البلديات بالمنطقة، بناء على الصلاحيات المخولة له بموجب قرار وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان رقم (4300000057 / 1) وتاريخ 5/ 3/ 1443 هـ.
أولا: ينهى تكليف المهندس عبدالقادر عبدالرحمن المشيقح من رئاسة بلدية محافظة البدائع بناء على طلبه ويكلف بأمانة منطقة القصيم.
ثانيا: ينهى تكليف المهندس فيصل بن حمد الفهيد من رئاسة بلدية محافظة الشماسية بناء على طلبه ويكلف بأمانة منطقة القصيم.
ثالثا: ينهى تكليف عبدالمحسن بن يوسف العمار من رئاسة بلدية محافظة الأسياح ويكلف برئاسة محافظة الشماسية.
رابعا: ينهي تكليف محمد بن عبدالله الكريديس من رئاسة بلدية محافظة الأسياح ويكلف برئاسة محافظة الشماسية.
خامسا: ينهي تكليف المهندس غازي بن ملهم الظفيري من رئاسة بلدية مركز قبة ويكلف برئاسة بلدية محافظة الأسياح.
سادسا: ينهي تكليف ناصر بن صنهات الحربي من رئاسة بلدية مركز الظاهرية ويكلف برئاسة بلدية محافظة عقلة الصقور.
سابعا: يكلف المهندس محمد بن صالح الحميدان برئاسة بلدية مركز قبة.
ثامنا: يكلف المهندس سهيل بن محمد الزومان برئاسة بلدية الظاهرية.
تاسعا: يفوض رؤساء البلديات بممارسة الصلاحيات الإدارية والمالية الواردة بالقرار رقم (4100396438) في 11/ 9/ 1441 هـ
كما قرر أمين منطقة القصيم تدوير وتكليف عدد آخر من رؤساء البلديات بالمنطقة بناء على الصلاحيات المخولة له بموجب قرار وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان رقم (4300000057 / 1) وتاريخ 5/ 3/ 1443 هـ.
أولا: ينهى تكليف المهندس باسم بن عبدالله الباهلي من رئاسة بلدية مركز البصر ويكلف برئاسة بلدية مركز دخنة.
ثانيا: ينهى تكليف المهندس عبدالله بن شالح الحزيمي من رئاسة بلدية مركز الفويلق ويكلف برئاسة بلدية مركز العمار.
ثالثا: ينهى تكليف المهندس نايف بن عبدالله المخلفي من رئاسة بلدية مركز العمار ويكلف برئاسة بلدية مركز البصر.
رابعا: ينهى تكليف خالد بن محمد الحميدان من رئاسة بلدية مركز دخنة ويكلف برئاسة بلدية مركز الفويلق.
خامسا: يفوض رؤساء البلديات بممارسة الصلاحيات الإدارية والمالية الواردة بالقرار رقم (4100396438) في 11/ 9/ 1441 هـ
سادسا: يصرف لهم مكافأة ومقدارها 20% من راتب أول درجة في المرتبة التي يشغلها الموظف وذلك استنادا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 1741) وتاريخ 12/ 2/ 1434هـ.
سابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه.
ثامنا: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
تاسعا: يبلغ أصل هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.
